3 توجيهات مِن الحكومة المصرية بشأن موازنة العام المالي 2020-2021

وجّه رئيس الوزراء المصري، بضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية، وذلك في موازنة العام المالي (2020-2021).
جاء ذلك خلال عقد مصطفى مدبولي اجتماعا على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، مع محمد معيط، وزير المال، وأحمد كجوك، نائب الوزير، وذلك لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وكذلك إجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد، بحسب بيان لمجلس الوزراء السبت.
وأشار مدبولي إلى أن موازنة العام المالي المقبل تعتمد على الإصلاح الهيكلي، حيث يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد من المجالات؛ بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة من المقرر أن تشهد التركيز علي التنمية البشرية، وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح مدبولي أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، عبر إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية.
ونوه رئيس الحكومة بأنه سيتم التوسع في برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التي تشمل: تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، إضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل.

قد يهمك أيضا : 

رئيس الوزراء المصري يكشف أحدث مُؤشّرات القطاع المالي غير المصرفي

 رئيس الوزراء المصري يلتقي أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية