سحر نصر تؤكّد أن مصر حققت نجاحًا اقتصاديًا حاز ثقة المؤسسات الدولية

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح الثلاثاء ، في مائدة مستديرة ضمن المنتدى الاقتصادي بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والذي يعقده معهد العالم العربي في باريس، بحضور جاك لانج رئيس معهد العالم العربي، ودلفين جيني ستيفان، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة،

وقدمت الوزيرة، في كلمتها الترحيب بالمؤسسات والمستثمرين والشركاء في التنمية المشاركين في المنتدى، مؤكدة حرصها على المشاركة في المنتديات التي ينظمها معهد العالم العربي من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا.

وأشارت الوزيرة، إلى الرعاية والحرص الدائم من القيادة السياسية في البلدين على استمرار التعاون البناء الذي يعكس مكانة الدولتين وتاريخهما وعمق العلاقات بينهما ويساهم في رسم مستقبل أفضل للشعبين المصري والفرنسي، مشيدة بحرص فرنسا علي دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشاريع تنموية وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادى المصرية، فإجمالي محفظة التعاون الاقتصادي الجارية تبلغ 1.2 مليار يورو، بالإضافة الي برنامج مشترك مع الاتحاد الأوروبى بإجمالي منح تجاوز مليار  يورو.

وأكدت الوزيرة، أنه بتوجيه من القيادة السياسية، تعمل الوزارة على توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليس فقط من خلال دعم المؤسسات الفرنسية للمشاريع التنموية في البنية الاساسية وقطاع النقل والمترو ومحطات المياه والصرف الاصطناعي والطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية المشروعات الصغيرة والزراعة والري والصحة، ولكن من خلال ضخ الاستثمارات الخاصة.

 وذكرت الوزيرة، أن فرنسا تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر في مختلف القطاعات حيث تبلغ عدد الشركات التي تعمل بمصر أكثر من 160 شركة بإجمالي استثمارات تتعدي 4 مليارات يورو، مشيدة بتضاعف الاستثمارات الفرنسية خلال العام 2017م، والتى تتميز بتنوعها في مختلف القطاعات  بخاصة في مجالات البنية الأساسية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمنذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد قد تأسس عدد كبير من الشركات الفرنسية بالإضافة إلى عدد أكبر قامت بتوسعات بالسوق المصري.

وأكّدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حرصت على العمل بشكل وثيق مع الشركات الفرنسية وتيسير عملها في بالسوق المصري وحل المشاكل التي تواجهها بشكل سريع في إطار قانوني واضح يسوده التنافسيه العادلة والحوكمة الجيدة.

وذكرت الوزيرة، أن مصر حققت خلال السنوات الأربع الماضية نجاحًا في برنامج الاصلاح الاقتصادي حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، فمحور رئيسي واساسي في هذا البرنامج الطموح هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال، فقد حرصنا على مشاركة القطاع الخاص في صياغه اصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز وكذلك سهولة الخروج من خلال قانون الاستثمار الجديد وقوانين الشركات والإفلاس وسوق رأس المال والتمويل التأجيري والتخصيم، وأطلقنا خريطة مصر الاستثمارية لإتاحة فرص متساوية بين المستثمر الكبير والمستثمر الصغير والشركات الناشئة.

 وأشارت الوزيرة، أن مصر بها اقتصاد واعد به فرص استثمارية كبيرة، كما تمتلك موقع استراتيجي فريد كونها مدخل لقارة أفريقيا، وتربط بين قارة ىسيا وأوروبا، وترتبط باتفاقيات تجارية مع معظم دول القارة، وكذلك سوق كبير به أكثر من 100 مليون مستهلك، به عمالة شابة وماهرة، وتعد مصر من أعلى دول العالم تحقيقا للعائد على الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر أطلقت عددًا كبيرًا من المشاريع القومية التي تمثل في حد ذاتها فرص استثمارية هائلة ويأتي في مقدمتها" مشروع تنمية محور قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، استصلاح 1.5 مليون فدان، مدينة العلمين الجديدة علي ساحل المتوسط بالاضافة إلى المناطق الاستثمارية والاصطناعية المتخصصة والمناطق الحرة، مشيرة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد نقله نوعية يضع مصر على الخريطة العالمية، وقد اعلنا عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير.

وأكدت الوزيرة، تطلع مصر فى ظل سعيها لمستقبل أفضل لأبنائها إلى بناء جسور قوية من التعاون والعلاقات الاقتصادية مع شركائها في التنمية من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية، وتعد فرنسا واحدة من أهم الدول التي نسعي بشكل دائم لتطوير علاقاتنا معها.

ودعت الوزيرة، الشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات، أخذا في الاعتبار أهمية السوق المصري الذي يضم ١٠٠ مليون مستهلك، وايضاً الموقع الهام لمصر الذي يزيد العالم شرقه بغربه من خلال قناة السويس والفرص المتاحة في مشروع تنمية قناة السويس، وأهمية مصر باعتبارها بوابة لأفريقيا تجارة واستثمارا، كما دعت إلى التعاون في مجال وحدات الطعام المتنقلة بعد إصدار القانون الجديد المنظم لعملها، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية المعرض المقام الذي يتناول تاريخ قناة السويس منذ العصر الفرعوني وحتى يومنا هذا، بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح القناة التي تعكس الروابط والعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر وفرنسا، وهي علاقات تشهد حاليا تطورا ملموسا في كافة المجالات.

والتقت الوزيرة، مع دليفين جينى، سكرتيرة الدولة بوزارة الاقتصاد الفرنسية، حيث تم بحث زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وزيادة المساهمة فى دعم مجالات الطاقة ومحطات تحليه المياه والصحة والكهرباء.

وأشادت  دليفين جيني، بما حققته مصر من اصلاحات اقتصادية وتشريعية وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار، معربة عن تطلعها لتكثيف التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقدّمت الوزيرة شكرها لسكرتيرة الدولة الفرنسية علي المساهمة في برنامج تغذية التعريفة بمنطقة بنبان بأسوان، مؤكدة حرصها علي الشراكة بين القطاعين العام والخاص.​