إستراتيجيّة جديدة لوزارة المال لتنشيط الاقتصاد وإعادة توزيع الدّخول

القاهرة – محمد عبدالله كشف التّقرير الأسبوعيّ لوزارة المال المصريّة الصّادر السّبت عن تبنّي الوزارة لعدد من البرامج والإستراتيجيّات لإعداد برامج تنشيطيّة لدعم الاقتصاد وتحقيق التّنمية من خلال وضع حلول سليمة للمشكلات الاقتصاديّة وقال وزير المال الجديد هاني قدري دميان إنّ تنشيط الاقتصاد ورفع معدّلات التّشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعيّة من أهمّ أولويّات الوزارة، مشيراً إلى أنّ الوزارة ستعمل على توفير حماية اجتماعية حقيقيّة للفقراء ومحدودي الدّخل تصون كرامتهم كما ستعمل على تعزيز النمو وتشجيع الاستثمار والمبادرات.
وأكد في أول أسبوع عمل له ضرورة إيجاد حلول لمشكلات البطالة وإصلاح دعم الطاقة وعادة هيكلة الأجور وتطوير منظومة التامينات والمعاشات بما يكفل لها الاستقلال والاستدامة ويحفظ حقوق المؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات بالتعاون مع وزارة التضامن والسعي إلى وضع قانون جديد للمالية العامة لزيادة الشفافية ودعم المساءلة وحسن تنفيذ الموازنة العامة.
ولفت إلى أنه على رأس التكليفات الصادرة للحكومة الاهتمام بالمواطن المصري وأن يكون محور أيّ سياسة أو قرار يتّخذ.
وقال الوزير إن تحقيق تلك الأهداف يتطلّب  العمل على إعادة توزيع الدخول وتنشيط الاقتصاد فلا يعقل أن يتراكم دعم الطاقة بهذه الصورة في الوقت الذي لا تكفي فيه الموارد العامة لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري في المناطق الفقيرة والمناطق المحرومة من الخدمات، مشدداً على أن التركيز سيكون على السياسات المالية ذات الصبغة الاجتماعية ولكن دون الإخلال بالتوازنات المالية وإلا صدرنا مشكلاتنا لأولادنا وللأجيال القادمة.
وأوضح الوزير خلال الاجتماعات التي عقدها على مدار ثلاثة أيام مع قيادات وزارة المال لاستعراض ملفات الوزارة ووضع أولويات العمل في الفترة المقبلة وجوب تحقيق نقلة في الأداء في قطاعات الوزارة.
وقال إن وحدة العدالة الاجتماعية في وزارة المال ستشهد نشاطاً مضاعفاً في عملها وفى البرامج والمشروعات التي تعدها خلال الفترة المقبلة، لترجمة سياسات البعد الاجتماعي من خلال اتخاذ قرارات وخطوات واضحة في ملف العدالة الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.