ارتفاع حجم التجارة غير النفطيَّة في الإمارات إلى تريليون دولار

أكَّدَ المستشار الاقتصادي في غرفة عجمان الدكتور عبدالفتاح فرح أن التجارة غير النفطية لبلاده شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى ارتفاع حجمها إلى ما يقارب تريليون درهم خلال العام 2011، مقارنة بحوالي 41 مليار درهم العام 1981 م.وجاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظَّمَتها غرفة تجارة وصناعة عجمان بشأن التجارة غير النفطية للإمارات خلال ثلاثين عامًا، والتي أدارها رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالله المويجعي.وأشار فرح إلى أن ما يؤكد مدى التطور الكبير الذي شهدته بلاده في هذا المجال هو زيادة جميع مكونات التجارة الخارجية، حيث كانت الواردات في العام 1981 أكثر من 5 .35 مليار درهم، وإعادة التصدير 8 .3 مليار درهم، والتصدير 7 .1 مليار درهم ، بينما عام 2011 كانت الواردات 7 .602 مليار درهم، وإعادة التصدير 8 .210 مليار درهم، والتصدير 114 مليار درهم، وكانت زيادة التصدير وإعادة التصدير بأهمية نسبية تصاعدية، وزيادة الواردات بأهمية نسبية تنازلية".
وأعلن: "بلغت الأهمية النسبية للواردات 55 .86% خلال العام 1981م، وللصادارات 12 .4 % وإعادة التصدير 33 .9%، أما في العام 2011 فكانت الأهمية النسبية للواردات 98 .64% وللتصدير 29 .12% ولإعادة التصدير 73 .22%".وأوضح فرح أن المرحلة الأولى لهذه الحقبة الزمنية من 1981، وحتى 1991 شَهِدت معدَّل نمو سنوي بلغ في المتوسط 4% بينما منذ العام 1991 م، وحتى العام 2001 شَهِدت معدَّل نمو سنوي بلغ في المتوسط 9%، بينما المرحلة الاخيرة من 2001 وحتى 2011 م، شَهِدت معدَّل نموّ سنويّ بلغ في المتوسط 40%، وذلك مؤشِّر دالٌّ على التطور الكبير الذي تشهده التجارة غير النفطية للدولة، من تشجيع للصناعات الوطنية والتوجُّه نحو إحلال الواردات.من جانبه، أكد عبدالله المويجعي على أهمية زيادة التوجه إلى تنمية الصناعة مع زيادة التحفيز نحوها، بما ينتج عنه زيادة إجمالية لصادرات الدولة، مشدِّدًا على أهميَّة توجه الشباب نحو العمل الحرّ والمجالات الصناعية، خاصَّة في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمة حكومة الإمارات للشباب عبر الجهات والمؤسسات المنوطة بمشاريعهم.وتطرَّقت الحلقة النقاشية لكيفية الاستفادة من تنظيم دبيّ لمعرض "إكسبو 2020"، مع التركيز على زيادة أعداد المصانع وتنويع المنتجات لترتفع صادرات الدولة من إجمالي التجارة ككل بأهمية نسبية متصاعدة، مُوصية بالنظر في مدى إمكان تحفيز قطاعي الثروة السمكية والزراعة، باعتبارهما يمثلان نسبة ضئيلة من حجم التجارة في الدولة، وخلق مبادرات محفّزة وتسهيلات لدعم القطاع الصناعي.