أسامة صالح يعلن عن مشاركة فعالة للإمارات والكويت في الملتقى الإستثماري

كشف وزير الإستثمار المصري أسامة صالح في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، عن أن الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ستشاركان بفعالية في الملتقى الإستثماري المصري الخليجي الذي سينطلق الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الاول بالقاهرة، حيث سيتم توقيع مشروعات في مجالات البنية التحتية ، بجانب مشاركة الدول الخليجية الأخرى.وقال أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 500 مستثمر خليجي في الملتقى، حيث سيعرض الجانب المصري ما يزيد على 60 مشروع تمت دراستها، وفقاً لحاجة الإقتصاد، وهي جاهزة للتنفيذ إما من خلال الشراكة بين عدد من المستثمرين أو بشكل منفرد وذلك في القطاعات التي تلبي إحتياجات المجتمع المصري وتعزز نمو الإقتصاد وتسهم في خلق فرص عمل وتحقق عائداً اقتصادياً جيداً، وتتمثل في الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان ومشروعات البنية التحتية والزراعة والبترول والإتصالات والسياحة والنقل والتعليم والصحة.نوه إلى أن هناك نحو 12 شركة قطاع أعمال عام في مصر تعمل في مجالات الأدوية والسياحة والإسكان والعقارات، أبدت إستعدادها التام للتعاون مع المستثمرين الخليجيين الذين سيشاركون في فعاليات الملتقى الإستثماري ، مؤكد اً أن وزارة الإستثمار، تراعي أن تقدم ضمانات، تتيح للمستثمر الخليجي الذي سيقدم مشروعات في البلاد الآمان الكافي، وأن تكون هناك شفافية كبيرة في مناقشة أي مشكلات سيتعرض لها المستثمر الخليجي، حتى يعود الإقتصاد المصري إلى الإنتاج وإلى قوته المعتادة.وأوضح أن الملتقى سيتم بالتعاون بين وزارة الإستثمار المصرية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة سفراء كل من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عُمان والبحرين، كما وجهنا الدعوة لدولة قطر من أجل المشاركة في الملتقى، لافتاً إلى أنه على إتصال بالمستثمرين القطريين، وأنه لا يؤيد شخصنة الأمور، لأن الإستثمار لا بد أن يبتعد عن السياسة.وأشار إلى أن الملتقى يعد فرصة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الخليج العربي وجذب الإستثمارات في مجالات، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تثق تماماً في قوة الإقتصاد المصري، وتؤمن بأنه وجهة رئيسية لإستثماراتها، وذلك لما تتميز به من قدرات طبيعية وإقتصادي وبشرية هائلة.
أوضح أنه تشرف وزارة الإستثمار حالياً على 46 مشروعاً في قطاعات البنية الأساسية والمرافق العامة في المحافظات المختلفة بتكلفة إجمالية تصل إلى 16 مليار دولار، حيث تتنوع المشاريع بين الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومحطات الصرف الصحي ومحطات المياه ومشروعات التنمية المتكاملة في مختلف المحافظات.