زعيّم "الاتحاد الاشتراكي" ينتقدُ قانون الماليّة المغربّي و يتهمُ الحكومّة بالفشلِ

كشفت مصادر عن حزب "الاتحاد الاشتراكي" المغربي  المعارض أن زعيمه ادريس لشكر، أكد أن قانون المالية المغربي الجديد للعام 2014  قد تمت صياغته "تحت ضغوط من منظمات ولوبيات معينة"، متهمًا حزب  "العدالة والتنمية المغربي" الحاكم ، بـ"الفشل على مختلف المستويات الاقتصادية و الاجتماعية، كما اعتبر زعيم الحزب الاشتراكي المعارض أن قانون المالية الجديد "خطر على الطبقة الفقيرة" وخالٍ من أي" توجهات عقلانية كبرى أو خطة تنموية من شأنها إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المغربي"، فيما أكد "فشل" رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في إدارة الحوار داخل الأغلبية الحكومية معتبرا أن ما حصل مع حزب الاستقلال، دليل على فشل رئيس الحكومة في التفاهم مع حلفائه، وعلى أنه "ضرب روح الدستور بعرض الحائط".
وأظهرت مصادر حزبية عن فحوى اجتماع الدورة الثالثة للجنة الإدارية (الهيئة التنفيذية) لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض المنعقد الجمعة 26 أكتوبر_تشرين الأول، والذي تلقى "المغرب اليوم" نسخة عنه الاثنين، بعدما أحيط بسرية بالغة، قال "إن زعيم الحزب ادريس لشكر قد أكد خلال الاجتماع أن " فشل حكومة بنكيران يتجلى بوضوح في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014، مضيفا أن مشروع المالية  "تم إعداده في الكواليس تحت ضغط منظمات ولوبيات ستذهب ضحيته الفئات البسيطة".ومن جانبه اعتبر القيادي المغربي المعارض أن مشروع قانون المالية لسنة 2014  "يفتقر إلى أية فكرة مبتكرة وأن الحكومة قد اكتفت لدى صياغته بالنقل الحرفي لتوصيات لجان وطنية مختلفة، دون أن تكلف نفسها عناء الاجتهاد في شرح كيفية تطبيق هذه التوصيات"، مشدّدا على أن مشروع المالية "يعاني من غياب أي توجهات عقلانية كبرى وإلى خطة تنمية من شأنها إعطاء دفعة قوية لاقتصاد المغرب". من جهة أخرى، قال زعيم الحزب الاشتراكي المعارض خلال اجتماع الهيئة التنفيذية لحزبه "إن المغرب يعيش في ظل حكومة لتصريف الأعمال، وأنها بعيدة عما يمكن اعتباره حكومة سياسية ذات مشروع اقتصادي مجتمعي"، مضيفا أنه" من المستحيل تحقيق أي شيء يذكر في ظل التشكيلة التي يقودها حزب أصولي لا هدف له سوى خدمة أجندته الهيمنة على الدولة والمجتمع، وأهدافه الإيديولوجية".وأكد لشكر "فشل" رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في إدارة الحوار داخل الأغلبية الحكومية معتبرا أن ما حصل مع حزب الاستقلال، دليل على فشل رئيس الحكومة في التفاهم مع حلفائه، وعلى أنه "ضرب روح الدستور بعرض الحائط".
جدير بالذكر، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يوجد ضمن صفوف المعارضة بدأ في العمل مع حزب الاستقلال المنسحب من الائتلاف الحكومي والمنضم حديثا للمعارضة، من أجل تشكيل "جبهة معارضة قوية"، في الوقت الذي سعى فيه أيضا إلى "توحيد العائلة الاتحادية" عبر تجميع قوى اليسار، الحزبين الاشتراكي والعمالي تحديدًا، وضمها إلى صفوفه في أفق عقد تحالفات أخرى.