600 أتوبيس لهيئة النقل العام من المصانع المصرية بدلاً من إستيرادها من الخارج

أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النورالخميس، أن "الحكومة حريصة على تشجيع الصناعة المحلية وتقديم المساندة اللازمة لها للإرتقاء بقدرتها التنافسية والعمل على تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتفضيل شراء المنتجات المحلية داخل المناقصات الحكومية"، لافتا إلى أنه "تقرر توفير أكثر من 600 أتوبيس لهيئة النقل العام من خلال الإنتاج المحلي من المصانع العاملة داخل السوق المصري، بدلاً من إستيرادها من الخارج خاصة وأن تلك الأتوبيسات تتمتع بكفاءة وجودة عالية وبأسعار منافسة ورخيصة مقابل نظيراتها المستوردة".وأشارعبد النور إلى أن "محافظة القاهرة تعاقدت على شراء 200 أتوبيس من إحدى الشركات المحلية لوضعها قيد العمل، وجاري طرح مناقصات أخرى لشراء 400 أتوبيس أخر من الإنتاج المحلي"، لافتاً إلى أن "عدداً كبيراً من الدول الأوروبية والعربية تقوم بإستيراد الأتوبيسات المصرية وتعمل بكفاءة عالية داخل تلك الدول".وقال عبد النور إن "الشركات المصرية نجحت في الوصول إلى نسب مكون محلي كبيرة لبعض السيارات المنتجة داخل السوق المصرية"، لافتاً إلى أن "هذه السوق مازالت جاذبة للإستثمارات العالمية، وهناك شركات عالمية في صناعة السيارات تبحث حالياً الدخول وضخ إستثمارات جديدة لها داخل السوق المصرية".
وأشار الوزير إلى أنه "طبقاً لإتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فإنه يتم تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى الواردة إلى مصر لتصل إلى صفر جمارك بحلول عام 2019 ،وهو ما يفرض علينا الإستعداد والعمل على إنشاء صناعة قوية للسيارات والصناعات المغذية لها وتحسين القدرة التنافسية لشركتنا وتطوير إنتاجنا وزيادة صادراتنا خلال المرحلة المقبلة،.
جاء ذلك خلال الإجتماع المشترك الذى عقده الوزير اليوم الخميس مع وزير المال الدكتور أحمد جلال وبحضور عدد من المنتجين والمصنعين والشركات العاملة فى السوق المصرية فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزارة الصناعة للإعداد لوضع إستراتيجية جديدة لتنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها خلال المرحلة المقبلة".
وأشار عبد النور إلى" إستعداد الحكومة لمساندة وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بشرط أن تكون تلك المساندة مرحلية وترتكز على إقتصاديات إنتاجية سليمة تقوم على المنافسة داخل السوق المحلية والتوسع فى الإنتاج والتصدير"، لافتاً إلى "ضرورة التحرك سريعاً لتبني سياسات وتشريعات واضحة لإعطاء دفعة قوية لهذه الصناعة ومساعدتها على النمو بمعدلات سريعة وحل المشكلات التى يواجهها هذا القطاع . "
وأعلن أن "مصر تمتلك حالياً إمكانيات تصنيعية هائلة وقاعدة كبيرة من الصناعات المغذية والأيدى العاملة والمهندسين المدربين، ويجب العمل على الحفاظ عليها والاستمرار على الإرتقاء بقدراتهم الفنية "، مشيراً إلى أن "صناعة السيارات من الصناعات المهمة وكثيفة العمالة وتساهم فى تعميق التصنيع المحلي وإستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة. "
اما وزير المال الدكتور أحمد جلال فقد أكد أن "الفرصة سانحة الآن أكثر من أي وقت مضى لوضع آليات جديدة لخلق صناعة سيارات وصناعات مغذية لها قوية وقادرة على المنافسة داخل السوق المحلي والأسواق العالمية"، لافتاً إلى "ضرورة رسم سياسة تصنيعية جديدة لهذا القطاع تعتمد على زيادة الطاقات الإنتاجية وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق الخارجية والاعتماد على تطوير منتجاتنا وزيادة جودتها ورفع كفاءتها لتضاهي مثيلتها العالمية مع وضع برامج تحفيزية محددة ولعدد من السنوات مخصصة لتشجيع زيادة الإنتاج التي تستفيد منها القطاعات التصنيعية داخل هذه الصناعة، مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية وزيادة الصادرات ويحقق عائداً إيجابياً وكبيراً على الاقتصاد المصري".
ومن جانبه أكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية المهندس حمدي عبد العزيز أن "صناعة السيارات والصناعات المغذية لها قاطرة لنمو العديد من القطاعات الأخرى، وأن المنتجين لديهم رغبة كبيرة في تصحيح مسار هذه الصناعة ووضع سياسات واضحة يتفق عليها الجميع سواء المنتجين والوزارات المعنية لتحقيق نقلة جديدة لصناعات السيارات والصناعات المغذية لها تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات العالمية داخل هذا القطاع وإقامة مشروعات جديدة وزيادة الطاقات التصنيعية بما يسهم في توفير العديد من فرص العمل أمام الشباب"..