خبراء اقتصاديون يعتبرون برنامج الحكومة المصرية مسكنات مع صعوبة جذب إستثمارات جديدة

القاهرة – محمد عبدالله وصف خبراء الإقتصاد في مصر البرنامج الإقتصادي الذي أعلنت عنه حكومة الدكتور حازم الببلاوي مؤخراً، بأنه خطة قديمة ومسكنات لانه يصعب تحقيقه خلال الوقت الحالي، كما أن الوصول بمعدلات النمو الإقتصادي إلى 3.5% أمر بعيد المنال خلال الفترة الراهنة، لاسيما في ظل حالة الطوارئ التي تم مدها لشهرين مقبلين.وقال الخبراء لـ"مصر اليوم" إن إعلان الحكومة عن سعيها لخفض نسبة البطالة بنهاية العام إلى 9% وهو ما يتطلب توفير ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل والسحب من الرصيد الحالي للمتعطلين، وهو أمر صعب نظراً الى صعوبة ضخ إستثمارات جديدة خلال الوقت الحالي.وقالت الحكومة أن برنامجها للتنمية الإقتصادية والعدالة الاجتماعية، يتضمن عدداً من القرارات المهمة والمحورية التي فى مقدمتها أن المصريين طالبوا بالحرية والكرامة وبالعدالة الإجتماعية، وقدموا من أجل ذلك التضحيات الجسام.ويقول أستاذ الإقتصاد في جامعة المنصورة الدكتور صلاح الجندي أن "برنامج الحكومة الإنتقالية، وما يتضمنه من تحقيق مؤشرات إقتصادية خلال العام المالى الجديد، ليس إلا مسكنات تستخدمها الحكومة، فى الوقت الذى قررت فيه تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين إضافيين مما سيضعف حركة الإقتصاد، بالإضافة إلى موجة من الإنتقادات الحادة تم توجيهها إلى الحكومة نتيجة عدم اتخاذها أى إجراءات ملموسة لإعادة دوران عجلة الإقتصاد".أضاف أن "هذا البرنامج لن يرضي طموح الشعب، خاصة الإقتصاديين، وذلك لعمومية الإجراءات التي تم الإعلان عنها وغياب جدول زمني ودراسات جدوى محددة للمشروعات المعلن عنها"أوضح أن توقعات الحكومة بأن تصل بمعدل النمو الإقتصادى خلال العام الجارى إلى 3.5% مع خفض عجز الموازنة فى الوقت ذاته إلى حدود 10%، وكذلك تخفيض نسبة البطالة بنهاية العام إلى 9% وهو ما يتطلب توفير ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل والسحب من الرصيد الحالى للمتعطلين، أمور مستبعدة وصعبة التحقيق، لأن ذلك يتطلب جذب إستثمارات جديدة وهو أمر بعيد كثيراً خلال الوقت الحالي، وهذه الأمور من أكبر التحديات التى يواجهها الإقتصاد المصري، والإجراءات المعلن عنها محدودة التأثير وكلها قديمة.ويقول مستشار وزير التخطيط الأسبق الدكتور محمد الصهرجتي، أن "البرنامج الإقتصادي للحكومة التي أعلنت عنه، يصعب تحقيقه، بسبب فرض حالة الطوارئ في البلاد، والتي تمثل عائقاً أمام المستثمر المحلي قبل الخارجي، ومن ثم يمكن القول بأن الحكومة متفائلة أكثر من اللازم، وتضع توقعات صعبة التحقيق في الأوقات الراهنة.أوضح أن هناك بعض الإيجابيات في البرنامج الإقتصادي للحكومة منها إعادة تشغيل الوزارات والهيئات والمصالح بشكل منتظم وإنهاء سيطرة الكوادر الحزبية المفروضة عليها وتصعيد الكفاءات والخبرات من داخل مؤسسات الدولة، وتأمين الإحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية والمخزون الكافي لضمان وصول السلع الرئيسية والخدمات إلى المواطنين دون انقطاع".أضاف أنه من "الإيجابيات أيضاً إعفاء طلاب المدارس الحكومية ذات المصروفات العادية من مصاريف الدراسة وشراء الكتب المدرسية هذا العام، وتخفيض أسعار تذاكر أتوبيسات المحافظات بنسب تتراوح بين 10 و 15 % للثلاثة أشهر المقبلة، وكذلك إعفاء طلاب المدارس الحكومية ذات المصروفات العادية من مصاريف الدراسة وشراء الكتب المدرسية هذا العام، وتخفيض أسعار تذاكر أتوبيسات المحافظات بنسب تتراوح بين 10 و 15 % للثلاثة أشهر القادمة.ويرى الخبير الإقتصادي محسن عادل أن "هناك جدية في الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة لتنشيط الإقتصاد، وسعيها بأن تشعر المواطن أنها تخاطبه مباشرة، إلا أن تراجع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية خلال العامين الماضيين يبدو أكبر من تلك الإجراءات، كما أن مد حالة الطوارئ يقف عقبة أمام تحقيق أهداف الحكومة فى وقت يشعر فيه المواطن والمستثمر بعدم أمان تجاه المستقبل القريب".أكد أن "الحكومة حرصت على الإعلان عن أن الزيادة فى الإنفاق الإستثمارى سوف يتم تمويلها من وفورات مختلفة فى الموازنة العامة وكذلك من المساعدات الواردة من البلدان العربية الشقيقة بحيث لا يتم استخدام كل المساعدات فى تمويل الإستهلاك فقط وإنما أيضاً فى زيادة الإستثمار العام الموجه للقطاع العريض من الشعب المصري".وتوقع عادل أن يصل معدل النمو الإقتصاد إلى 3% خلال العام المالي المقبل، وأن يتراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 11.5%، مشيراً إلى أن تمديد حالة الطوارئ، مع تقليل فترة الحظر، وعودة ساعات العمل إلى طبيعتها، من شأنه أن يقلص أي تأثير سلبي على الإقتصاد.أشار إلى أن شمول برنامج الحكومة على حصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه إنفاقها بحيث لا تستخدم إلا في تقديم الخدمات العامة وفي رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة، من الأمور الإيجابية، لأن الغموض ما زال يحيط بأموال تلك الصناديق.لفت إلى أن إقرار الحكومة بحصر أعداد ومرتبات المستشارين العاملين في الدولة من أجل الحد من الإنفاق العام على هذا البند ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة، يعد من الأمور الإيجابية التي غفلت عنها الحكومات السابقة، فضلاً عن أن شمول البرنامج على إصدار قانوني الحد الأدنى والأقصى للأجور من أهم الأشياء الداعمة للعدالة الإجتماعية في مصر.