"الصناعة والتجارة" تروج للاستثمار المصري في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا

القاهرة – محمد عبدالله تنظم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الأسبوع الجاري بعثة ترويجية إلى عدد من الدول الأوروبية تشمل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا برئاسة المستشار الاقتصادي لوزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتورة منى وهبة، وبمشاركة ممثلي عدد كبير من جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات ورؤساء مجالس الأعمال المشتركة مع تلك الدول، وعدد من المؤسسات المالية والتمويلية. ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة القومية "مصنع جديد" لتشجيع وتحفيز نقل عدد من الصناعات الأوروبية إلى مصر في عدد من القطاعات المستهدفة، التي تم اختيارها بمعايير تخدم حاجات الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن الوزارة تتبنى برنامجًا شاملاً لنقل المصانع الأوروبية المهاجرة، والاستفادة من الوضع الاقتصادي، والتحديات التي تواجه عددًا كبيرًا من الصناعات في تلك الدول، لافتًا إلى أهمية عنصر الوقت في تنفيذ هذا المشروع.
وأوضح أن الخريطة الصناعية في أوروبا تتغير بشكل سريع وكبير، وأن هجرة عدد من الصناعات وبعض العمليات التصنيعية من أوروبا أصبح واقعًا، خاصة وأن المنافسة على استقبال هذه الصناعات أصبح أمرًا ضروريًا، وهو ما يتطلب ضرورة وجود مصر على خريطة الصانع الأوروبي عندما يختار دولة التصنيع الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "مصنع جديد" تستهدف جذب عدد من الصناعات من أوروبا إلى مصر، وتوسيع القاعدة الصناعية المصرية، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وكثيفة العمالة، ونقل التكنولوجيا الأوروبية في مشروعات مشتركة بين الشركات الأوروبية ومثيلاتها المصرية، وذلك من خلال تشجيع تكوين شراكات جديدة بين الشركات المصرية والأوروبية، لمساعدة الشركات المصرية على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة، وتحقيق مراكز أكثر تنافسية على مستوى الجودة والتسويق الدولي.
وأضاف أن المرحلة الأولى من هذا المشروع استهدفت جذب المصانع السورية خاصة العاملة في قطاع الغزل والنسيج، وأن المشروع قد حقق نتائج إيجابية خلال الشهور الثلاثة الأولى، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع 26 مصنعًا سوريًا، وبدأت تنفيذ الإنشاءات في مدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 ألف متر مربع في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات المكملة لها، باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون جنيه في المرحلة الأولى.
وأشارت المستشار الاقتصادي لوزير الصناعة الدكتورة منى وهبة أن لجنة تسيير مشروع "مصنع جديد" انتهت من الدراسات الفنية التي حددت الصناعات التي ترغب في جذبها من أوروبا خلال هذه المرحلة، وهي صناعات متوسطة ومنخفضة الاستهلاك للطاقة، والتي تتوافق مع إستراتيجية الصناعة الجديدة التي تم وضعها بالتنسيق مع اتحاد الصناعات.
وأكدت أنه سيتم عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع ممثلي المجتمع الصناعى الأوروبى لاستعراض التحديات الصناعية التي تمر بها حاليًا بشكل موقّت، وأيضًا سيتم طرح الفرص الموجودة والحلول التي بدأت الحكومة في اتخاذها لحل هذه التحديات، وعلى رأسها قضية البطالة.