"التعليم المصرية" تستعرض الخطة الاستثمارية المقترحة لـ"2020-2021"

استعرض رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخطة الاستثمارية المقترحة لوزارة التربية والتعليم للعام المالي "2020 - 2021"، التي تشمل تنفيذ 2555 مشروعاً بـ10 مليارات جنيه.
وقال مجلس الوزراء في بيان صحفي، صادر اليوم السبت، إن ذلك جاء بحضور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، وآخرين.

وأوضح مدبولي أن برنامج الحكومة يتضمن تطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودة العملية التعليمية ومن أجل ذلك تمت زيادة الاعتمادات المتوافرة للوزارة، وكذا زيادة موازنة هيئة الأبنية التعليمية.

وصرح نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن مقترح الاعتمادات الاستثمارية للوزارة من الخزانة العامة للعام المالي "2020 - 2021"، الذي تم عرضه خلال الاجتماع، يتضمن زيادة قدرها 33.3 في المائة، عن العام المالي الجاري.

ولفت سعد إلى أن هذه المخصصات سيتم توزيعها على البرامج الفرعية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة والمتمثلة في تطوير منظومة التعليم، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتطوير مدارس التعليم الفني، فضلاً عن تحسين جودة النظام البحثي والإلكتروني، ونشر ثقافة العلوم والابتكار.

وذكر متحدث الوزراء أن الاعتمادات الاستثمارية للعام المالي المقبل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تضم استثمارات الديوان العام، التي ستخصص لأغراض تحديث البنية الأساسية لمدارس التعليم الثانوي العام، وتطوير العملية التعليمية، وسيذهب جزء منها للمدارس المصرية اليابانية حيث تم تقديم بعض نماذج التعليم الياباني في مراحل التعليم الأساسي، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتطوير معسكرات التربية الرياضية، والمدينة التعليمية في 6 أكتوبر، والمراكز العلمية الاستكشافية، ومدارس المتوفقين.

وبيّن سعد أنه سيكون لهيئة الأبنية التعليمة نصيب كبير من الاعتمادات المقترحة لعام 2020 - 2021، تخصص لبناء المدارس في المناطق المحرومة والقرى الأكثر احتياجاً، وكذلك لإحلال المدارس المتهالكة، وبناء فصول للتربية الخاصة، واستيعاب الزيادة السنوية.
وأشار متحدث الوزراء إلى أن المقترح يتضمن تنفيذ عدد 2555 مشروعاً بإجمالي 39064 فصلاً بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى التطوير ورفع كفاءة المدارس "1.55 مليار جنيه".

ولفت متحدث الوزراء إلى أن الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات سيتم إنفاقها على تطوير منظومة التعليم العام، وتطوير منظومة التعليم الفني، وكذا تخصيص أجزاء من هذه الاعتمادات لباقي الهيئات الخدمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى عدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها لتطوير العملية التعليمية، وحل مشكلة كثافة الفصول التي تشمل مبادرات للدروس الإلكترونية، وكتاب تربية دينية مشترك، وبدء إتاحة الشاشات الإلكترونية في المرحلة الإعدادية، والاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل مدارس المجوهرات، وإعادة صياغة قاعدة بيانات للتلاميذ ID متوافقة مع قواعد البيانات في باقي الجهات.

قد يهمك أيضا :

رئيس الوزراء المصري يُتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة

  رئيس الوزراء المصري يُصدر قرار باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية