وزير الصناعة يؤكِّد تنفيذ خُطة إحلال المنتجات المحلية محلّ الواردات المستوردة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 226 مشروعا صناعيا حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يناير الماضي بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه وتتيح 6856 فرصة عمل مباشرة مقابل 180 مشروعا بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من عام 2016، لافتا إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 71 موافقة للغذائية و51 موافقة للهندسية و44 موافقة للكيماوية و33 موافقة للغزل والنسيج و10 موافقات لمشروعات القوى و8 موافقات للمعدنية و5 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة واحدة للدوائية.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.

وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاسا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلا من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.

وقال قابيل إن الوزارة أطلقت منذ أيام المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية المتضمنة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المحافظات، مؤكدا أن هذه الخريطة ستسهم في زيادة معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة خاصة أنها ترتكز على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليا لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة وأيضا لتلبية احتياجات المستهلكين الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة إنتاجية المصانع المصرية وأيضا تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن في الميزان التجاري لمصر.

وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 21 محافظة بداية من القاهرة التي تصدرت قائمة المحافظات بـ43 موافقة ثم الجيزة في المرتبة الثانية بـ37 مشروعا وجاءت الشرقية فى المرتبة الثالثة بـ36 موافقة تلتها كل من الغربية والقليوبية في المرتبة الرابعة بـ18 مشروعا لكل منهما و17 مشروعا في الإسكندرية وباقي المحافظات أقل من 10 مشروعات حيث حصلت أسوان على 9 مشروعات والمنوفية والمنيا على 8 مشروعات لكل منهما وسوهاج على 7 مشروعات والسويس على 5 مشروعات وحصلت كل من الدقهلية والبحيرة والفيوم على 3 مشروعات لكل منها وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد على مشروعين وأسيوط ودمياط والبحر الأحمر على مشروع واحد لكل منها.

ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يناير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 86 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 4 مليارات جنيه مقابل 60 مستثمرا حصلوا على موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأكد قابيل أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تضمنت تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيرا إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و 618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.

ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كل التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، مشيرا إلى أنه خلال يناير الماضي أثبت مشروع واحد فقط جديته بسوهاج بالحصول على السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي، بينما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات 4 منها في سوهاج ومشروع في مجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ3 مشروعات في محافظة سوهاج.

من جانبه، أشار المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن 120 مشروعا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 99 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ67 ثم الهندسية بـ24 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية بـ16 موافقة فالغزل والنسيج بـ7 موافقات و5 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة للصناعات التعدينية.
 
وفي مجال المطورين الصناعيين أوضح عبدالرازق أنه تم اعتماد عقود لمساحة 127 ألفا و314 مترا مربعا في المناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق في منطقة المطورين للمرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق في المرحلة الثانية.