قابيل يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري العماني لمدة 3 أعوام

أصدر وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري العماني لمدة 3 أعوام برئاسة المهندس سميح أنسي ساويرس، رئيس شركة "أوراسكوم" للفنادق والتنمية وعضوية كل من الدكتور عمر نبيل المراغي، رئيس شركة تكنولوجيا تحلية المياه، ووليد الحناوي- الشركة العالمية للتنمية الزراعية "فارم فريتس"، وعلاء الدين عمر- شركة "إل جي" للإلكترونيات مصر، وشيرين عبدالرؤوف عيسى- شركة كلاسك فيرنتشر.

 وضم التشكيل المهندس علي حلمي عيسى- شركة نهضة مصر، وأحمد محمد حافظ- شركة إيديال ستاندرد إنترناشيونال، والدكتور أحمد برهان الدين- الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو"، والمهندس وليد لطفي حامد- شركة بتروجيت، وأحمد حسين كامل- شركة موريا/ مجموعة أوراسكوم للسياحة، والنائب عبدالحميد دمرداش- شركة المغربي للحاصلات الزراعية، والمهندس حسن عصام علام- شركة أبناء حسن علام للمقاولات، وعمرو جمال السجيني، رئيس جمعية شباب الأعمال.

ونص القرار على أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريرًا دوريًا نصف سنوي متضمنًا الجهود والأنشطة التي قام بها المجلس وأهم المقترحات والخطط المستقبلية التي يراها المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتنمية المصالح المشتركة بين مصر وسلطنة عمان.

وقال الوزير إن تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري العماني يأتي تتويجًا للزيارة الناجحة للرئيس السيسي لسلطنة عمان ومباحثاته مع السلطان قابوس بن سعيد خلال شهر فبراير الماضي، والتي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الإستراتيجية المصرية العمانية وتحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون المشترك  بين البلدين على  المستويين الثنائي والإقليمي، مشيرًا إلى أن هذا التشكيل يستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين البلدين وإقامة الاستثمارات المشتركة خاصةً وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 300 مليون دولار بينما تبلغ الاستثمارات العمانية في مصر 77 مليون دولار في 70 مشروعًا.

وأكد قابيل أن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية إستراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات، وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أنه روعي في التشكيل الجديد للجانب المصري في مجلس الأعمال المصري العماني اختيار الشركات التي ترتبط بعلاقات استثمارية حالية مع القطاع الخاص بسلطنة عمان وكذا الشركات المهتمة بالسوق العماني، الأمر الذي سيسهم بصورة كبيرة في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.