الإصلاحات الاقتصادية في مصر تضع "الطبقة المتوسطة" في مهب الريح

تسبب الإجراءات التي تتخذ عقب مراحل التحول الاقتصادي آلامًا شديدة للغالبية الساحقة من المواطنين، وعادة ما تشهد هذه الفترة إجراءات من قبيل تحرير سعر صرف العملة المحلية والتي عادة ما تفقد الكثير من قيمتها أمام العملات الأجنبية، ومن ثم تشهد البلاد موجة من الغلاء وارتفاع الأسعار، تواكبها مرحلة رفع فورى أو تدريجي للدعم الذي كانت تقدمه الدولة لبعض المواد مثل الطاقة والمياه.

وينتج عن هذا الأمر موجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار يعاني منها القطاع الأوسع من المواطنين، وأدّت الإصلاحات الاقتصادية في مصر، منذ تشرين الثاني /نوفمبر 2016، إلى انزلاق الطبقة الوسطى إلى الخلف، بعد ارتفاع الأسعار، وتحرير سعر صرف العملة المحلية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المحروقات.

وتسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 150%، إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير المستوى ذاته من التعليم والرعاية الصحية وخدمات الرفاهية لأولادها، ويأتي ذلك في ظل إعلان صندوق النقد الدولي البدء في المراجعة الدورية الرابعة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه لمدة 3 سنوات.

وتقول "ياسمين حسين – موظفة في أحد البنوك"، فيما يخص قدرة الطبقة المتوسطة على مواجهة الأسعار "إنها تأثرت بشكل كبير بالإصلاحات الاقتصادية، مؤكدة أن نسبة كبيرة من الطبقة الوسطى لا تحصل على دعم نقدي أو دعم سلع أو تموين، وفي الوقت ذاته تتكبد معاناة تعليم أبنائها في المدارس الخاصة التي رفعت أسعارها منذ بدء تحرير سعر الصرف وحتى الآن".

وبدوره يقول "محمد حسن – محامي"، على الحكومة تحسين بعض الخدمات لترفع العبء على هذه الطبقات، في ظل استمرار خطة الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن ارتفاع الأسعار يجب السيطرة عليه ووضع ضوابط له، فلم يعد يتحمل كل هذه الأعباء المتتالية".

وأوضح "حسن"، أن معظم الطبقة المتوسطة، تنازلوا عن خفض معظم احتياجاتهم الأسرية، بالإضافة للعديد من الرفاهيات، لمحاولة تحمل أعباء ارتفاع الأسعار، إلا أن هذا كله لم يحل أزماته بسبب تبعات الإصلاح الاقتصادية.

وقالت الدكتورة بسنت فهمي عضو مجلس النواب لـ"مصر اليوم" في هذا الإطار أيضًا "إن دعم الجنيه خلال السنوات الماضية كان كارثة، لأنه أدى لرخص المنتج المستورد عن نظيره المحلي، مما أدى لزيادة البطالة في المجتمع".

وأوضحت "أن دعم العملة يؤدي إلى دعم الإستهلاك على حساب الإنتاج"، مشيرة إلى أن الطبقة المتوسطة هي الأكثر معاناة من الإصلاح الاقتصادي، وهذا يشكل خطر على الاقتصاد، لأنها تمثل القوة الشرائية الكبرى للاقتصاد.

وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، في هذا الإطار أيضًا، إلى موقع "مصر اليوم"، "إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعالج الاختلالات المالية مثل سعر الصرف، والاحتياطي النقدي الأجنبي، واحتواء الدين العام"، مضيفًا أن هناك 70 مليون مصري غير مقتدر.

واضاف "عامر"، أن برامج الحماية الاجتماعية هامة للغاية، خاصة أن المواطن البسيط يُعاني، لافتًا إلى أن موظف الحكومة تقوم الدولة بدعمه إلى حدًا ما عن العامل في القطاع الخاص، خاصة وأن 50% من الطبقة المتوسطة تتآكل.

ويُذكر أن الحكومة المصرية بدأت برنامجاً للدعم النقدي المشروط وغير المشروط تحت اسم "تكافل وكرامة" يهدف إلى دعم كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، ويقدم دعمًا للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في المدرسة، شرط انتظامهم في العملية التعليمية.

ورفعت الحكومة حصة الفرد من الدعم على بطاقات التموين إلى 50 جنيهاً شهرياً من 21 جنيهًا وذلك بدءًا من يوليو 2017 ضمن حزمة اجتماعية شملت أيضاً إقرار علاوة غلاء لكل موظفي الجهاز الإداري للدولة، وزيادة المعاشات 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيهاً، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 100 جنيه، إضافة إلى تطبيق خصم على ضريبة الدخل.

كما قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار الوقود 44 في المئة في المتوسط، ما رفع نسبة الأسعار ما قبل الضريبة إلى الكلفة في منتجات مثل البنزين والديزل وزيت الوقود بنحو 73 في المئة، وأشار صندوق النقد الدولي، إلى التخطيط لزيادة إضافية لأسعار الوقود، لتحقيق هدف استرداد تكاليف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية 2018-2019.

ولفت إلى أن آلية تعديل الأسعار بالنسبة للمنتجات البترولية، ستتم وفقاً للتغيرات في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسعر الصرف للعملة المحلية، وحصة الوقود المستورد للاستهلاك المحلي، وعلى الرغم من الجهود الحكوميه لاحتواء اثار الاصلاح الاقتصادي علي الفقراء ومحدودي الدخل  فإن أثر هذه الجهود لم يظهر بعد علي الطبقه المتوسطه والتي من فرط الضغوط عليها تكاد تكون قد اصبحت من ذوي الدخل المحدود وهو امر يدق ناقوس الخطر لان هذه الطبقه هي التي تتولي توازن المجتمع بحكم انها تضم المتعلمين من جامعيين وأعلي من ذلك تعليمياً ومن ثم تقدم للمجتمع الاليه التي يعتمد عليها من التكنوقراط إلي المديرين إلي الجهاز الحكومي.

ويقيس بعض الاقتصاديين من هنا نجاح إي برنامج للاصلاح الاقتصادي بوضع الطبقه المتوسطه فيه وهو ما يجعل الخبراء يحذرون منه في الحاله المصرية ما لم تتنبه الحكومه إلي ذلك.