وزارة المال المصرية توافق على إقرار علاوة الـ10% للموظفين

وافقت وزارة المال المصرية، الثلاثاء، على صرف العلاوة الاجتماعية المتمثلة في الـ10% كاملة، خلال اجتماعها مع قيادات اتحاد العمال، في مقر الاتحاد، والتي كانت قد تأجلت النقاشات حولها من الأسبوع قبل الماضي، وقال رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان جبالي المراغي، "إن ممثلي وزارة المال وافقوا خلال الاجتماع على صرف علاوة الـ10% كاملة، على أن تضاف للراتب الأساسي وتصرف بأثر رجعي من 1 يوليو/ تموز2016، بعد إقرارها من مجلس النواب، وبمجرد التصديق عليها من الرئيس دون الانتظار لراتب شهر مايو/ آيار".

وأوضح جبالي المراغي، أن ممثلي المالية طالبوا خلال الاجتماع، باستكمال العلاوة الخاصة بالعلاوة الدورية الـ7% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أي استكمالها بعلاوة خاصة 3%، ليصبح إجمالي الاثنين 10%، لكننا رفضنا الجمع بين الاثنين، بسبب الظروف المعيشية، بحيث تصبح العلاوة الاجتماعية 10% كاملة تصرف بأثر رجعي منذ يوليو/ تموز 2016.
من جانبه، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، محمد وهب الله، أن مجلس إدارة اتحاد العمال عقد اجتماعًا مع وزارة المال في مقر اتحاد العمال، لإنهاء العلاوة الاجتماعية والتي تأجلت من الأسبوع قبل الماضي، وأشار الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تصريحات صحافية، إلى أن العلاوة ستُضم إلى الراتب الأساسي اعتبارًا من يوليو/ تموز ٢٠١٦، لافتًا إلى أنه بعد الاتفاق عليها خلال اجتماع الثلاثاء، تُعرض على الجلسة العامة في البرلمان الأربعاء، لإقرارها تمهيدًا لإرسالها إلى الرئيس للتصديق عليها لصرفها فى الأسبوع الأول من مايو/ آيار، وكان رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، وجه الاثنين، بعقد جلسة بين وزارة  المال ووزارة قطاع الأعمال العام، واتحاد نقابات عمال مصر، ولجنة القوى العاملة في مجلس النواب، للانتهاء من أي أمور خاصة بالعلاوة الاجتماعية.