سحر نصر تؤكّد اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار في البشر

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فى جلسة تحت عنوان  "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في البشر" ضمن المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذى نظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وضمت الجلسة، كلًا من صنى فيرغس، رئيس شركة أولام، وفيكتوريا تاولى كوربز، المقرر الخاص لحقوق السكان الاصليين، إبراهيم ثياو، المستشار الخاص لأهداف التنمية المستدامة في منطقة الساحل، ومونيك باربو، السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكريستيانا بالمبر، السكرتيرة التنفيذى لاتفاقية التنوع البيولوجي.

وأشاد المشاركون بإنجازات مصر في مجالات الاستثمار في البشر وذلك من خلال ضخ استثمارات في قطاعات الصحة والتعليم بهدف الارتقاء بالمنظومتين وتحقيق الاستفادة الأكبر للمواطنين، إضافة إلى ما تقوم به مصر من تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية في أنحاء البلاد كافة ، حيث تعد هذه المشاريع  ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتى تحقق مستوى معيشة جيد للمواطنين، وأثنوا أيضًا على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن اهتمام مصر بالاستثمار في العنصر البشري، وحرصها على توفير التمويل اللازم لدعم الصحة والتعليم ومبادرات الشباب.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب

ونجحت مؤخرًا من خلال شركائها في تنمية تلك القطاعات مما يسهم فى تطويرهما بما يعود بالنفع على الشعب المصري.

وأضافت الوزيرة، أن الاستثمار في البشر والقضاء على الفقر من ضمن خطط الحكومة واستراتيجية التنمية 2030، وفي هذا الأطار، يجب أن تتفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد.

وأوضحت الوزيرة، أنه بينما نسعى لتحقيق جدول أعمال 2030، ينبغي أن نولي الاهتمام لأي تدابير يمكن أن تعوق تحقيق إنجاز الأهداف المتفق عليها، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030، وفى هذا الأطار، يجب التركيز بشكل مناسب على بيئة عالمية مواتية وشراكة عالمية من أجل التنمية، مع تعبئة الموارد المحلية.

وذكرت الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح الذي يتم تنفيذه في مصر، يأتى في إطار استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، موضحة أن عملية الإصلاح تشمل العديد من الإجراءات والتي تهدف إلى زيادة مجموعة التمويل المتاحة لتمويل أولويات التنمية، ومكافحة الفساد ومنعه، وتعزيز الشمول المالي، ووصول التمويل إلى صغار المستثمرين والسيدات .

وأكدّت الوزيرة، أن الحكومة نفذت إصلاحات رئيسية لتحقيق مناخ استثماري قادرعلى جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والدولية في جميع القطاعات مثل الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، مؤكدًة أن الاستثمار في البشر يعد أولوية رئيسية للحكومة.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم بدور رئيسي في تحديد الطرق المحفزة لتكملة الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية.

وشاركت الوزيرة  عقب ذلك فى جلسة حول دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أكدت أهمية شراكة القطاع الخاص في المساهمة فى تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، وتعتبره شريكا اساسيًا فى التنمية، لذلك يتم العمل على إزالة أى عقبات تواجه عمل المستثمرين.