طارق قابيل يبحث مع مدير " اليونيدو " برامج المنظمة في مصر

وصل القاهرة، صباح الجمعة، وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، آتيًا من العاصمة الرواندية كيغالي بعد ترأسه وفد مصر المشارك في قمة "رؤساء الدول والحكومات الاعضاء بالاتحاد الأفريقي" وذلك بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث شهدت القمة إطلاق اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية، بمشاركة 44 دولة أفريقية .

وقد أجرى الوزير قبيل مغادرته العاصمة كيغالي جلسة مباحثات مع السيد / لي يونج المدير العام  لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية( اليونيدو )  تناولت استعراض رؤية مصر لتنمية وتطوير القطاعات الصناعية ومشروعات وبرامج المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر، حضر اللقاء السفير أحمد الأنصاري سفير مصر لدى رواندا والسيدة / شيرين الشوربجي رئيس هيئة تنمية الصادرات .

وأكد قابيل خلال المباحثات حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" باعتبارها الشريك الرئيسي للتنمية الصناعية، بدول المنطقة، مشيرا إلى اهمية الاستفادة من كافة المشروعات والبرامج التنموية للمنظمة في تنفيذ استراتيجية، وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تستهدف تحقيق التنمية الصناعية، المستدامة للصناعة المصرية.

وأوضح الوزير أن المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تنفيذ برامج ومبادرات جديدة لتنمية القيمة المضافة وزيادة المكون التكنولوجي، في الصناعة المصرية وذلك كخطوة اساسية في الاستعداد لدخول الثورة الصناعية الرابعة وكذا التركيز على تنمية برامج التدريب الفني والمهني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

وفي هذا الاطار أشاد قابيل بالدور الكبير الذي يلعبه المكتب الاقليمي لمنظمة اليونيدو بالقاهرة للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التنموية الحالية والتي تشمل مشروع مبادرة تعميق التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة المتجددة ومشروع مبادرة التجارة الخضراء والذى يستهدف تحسين تنافسية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، ومشروع الاستغلال الأمثل للطاقة للأغراض الصناعية وتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي ، فضلا عن مشروع توظيف الشباب في صعيد مصر (إمكان) الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ويستهدف تحفيز مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة ودعم إنشاء المشروعات الجديدة بالأقصر لتحسين الإنتاجية وزيادة الدخل.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم استعراض اهم النتائج الايجابية التى تم تحقيقها فى اطار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية في مصر والتي شملت اصدار خريطة الاستثمار الصناعى والتى تغطى كافة محافظات مصر، وكذا قانون التراخيص الصناعية الجديد والذى منح تيسيرات لمنح التراخيص فضلا عن منظومة طرح الاراضى الصناعية وانشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وانشاء التجمعات الصناعية المتخصصة الى جانب انشاء كيان لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .   

ومن جانبه أكد مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لي يونغ أن المنظمة حريصة على توطيد علاقات التعاون مع الحكومة المصرية، على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات وخاصة في مجال التصنيع الزراعي، والتنمية المستدامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة وتوظيف الشباب، فضلاً عن مشروعات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة والارتقاء بالصناعات الخضراء.
ولفت مدير عام المنظمة إلى أنه من المقرر ان يقوم بزيارة لمصر خلال الاشهر القليلة المقبلة يجرى خلالها لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسئولين لبحث تنمية وتطوير مستوى التعاون المشترك بين المنظمة ومصر ، مشيداً فى هذا الاطار بالجهود الاصلاحية التي شهدها الاقتصاد المصري، خلال المرحلة الماضية والتي تؤكد على استعادة مصر لمكانتها كأحد أهم اللاعبين، في منظومة الاقتصاد العالمي.

كما أشاد يونغ بجهود مصر فى اطلاق اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي يمثل فرصة كبيرة لتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية، سواء على المستوى الصناعي أو التجاري والخدمي أيضا، مؤكداً ان الارتقاء بالبنية التحتية للجودة يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الصناعة في البلدان الأفريقية وهو أحد الأدوار الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .