13 مطلبًا من المُستثمرين لـ"الحكومة المصرية".. أبرزها "الميكنة" وزيادة التسويق

طالب المستثمرون رئيس الحكومة المصرية، بتذليل الصعوبات التي تواجهم لفتح مجالات جديدة للاستثمار في مصر، أبرزها الاستعانة بشركة عالمية للتسويق، وميكنة جميع الجهات الإدارية في مصر.وقال بيان صادر اليوم الجمعة، إن ذلك جاء خلال اجتماع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، بحضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال.وخلال الاجتماع تقدم المستثمرون بطلباتهم لرئيس الوزراء، من بينها التعجيل بالحصول على ترخيص لإنشاء فنادق سياحية، إذ وصفوا المدة بأنها "طويلة للغاية"، كما يرون أن إجراءاتها عديدة ومعقدة، مع أن هناك حلولا سهلة قد تفيد في هذا الشأن، مستعرضين الحلول المقترحة من جانبهم لهذه المشكلة.

وفي الوقت نفسه، تطرق المستثمرون إلى ضرورة وسرعة الحصول على القوانين المشابهة في التعدين، من الدول الأخرى، وسرعة تنفيذها بغرض الإسراع في عمليات التنقيب عن المعادن المختلفة، باعتبار أن هذا الأمر سيجذب استثمارات ضخمة لمصر،وأكد المستثمرون – وفقًا للبيان - على ضرورة ميكنة كل الجهات الإدارية التي تتعامل مع المستثمرين، مطالبين بسرعة إصدار قانون حماية الموظف العام حسن النية، حتى تكون هناك سرعة في اتخاذ القرارات، وهو ما يعمل على اختفاء الأيدي المرتعشة، كما أن بإصدار هذا القانون سنحاسب من يُعوق الاستثمار ويضيع على الدولة استثمارات جديدة، مثلما نحاسب من يُهدر أموال الدولة.

كما طالبوا بضرورة احترام وإنفاذ العقود الحكومية؛ لطمأنة المستثمرين وضخ استثماراتهم في مصر، لافتين إلى أن الفصل في ذلك هو لجنة فض المنازعات، مع التأكيد على ضرورة الوضع في الاعتبار أن يكون هناك توقيتات محددة لحل هذه المشكلات، وإعلان ذلك.ولفت البيان إلى تأكيد المستثمرين على صعوبة وطول مدة الحصول على تراخيص البناء، وكذا رخص التشغيل السنوية، مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بالتسويق، مقترحين ضرورة الاستعانة بشركات دولية للتسويق؛ باعتبار أن مصر تمتلك إمكانات ومقومات وفرصا استثمارية تفوق ما لدى دول أخرى عديدة، لكنهم أفضل منا في مجال التسويق.

وشدد المستثمرون على أن مصر لديها فرص كبيرة للاستثمار في المناجم والمحاجر، لكنهم يأملون أن تزيد فترة حق الانتفاع، كما عرض عدد من المستثمرين فرصا أخرى واسعة للتصنيع خلال هذه المرحلة مثل: صناعة المسبوكات، أو صناعة السيارات وغيرهما، مع التأكيد على ضرورة تفعيل المنتج المحلي وتشجيع شرائه.

وشهد الاجتماع مناقشة المستثمرين لأهمية تعديل قانون التعاونيات، وكذا الاهتمام بالنقل السريع لتشجيع صادرات المحاصيل الزراعية سريعة التلف إلى مختلف دول العالم، مع ضرورة إعداد دراسات متعمقة حول الزراعة المشتركة في دول القارة الإفريقية، وكذا تقنين الأراضي للجادين بسعر مناسب، والاهتمام بالإرشاد الزراعي، وتحديث نُظم الري.

من ناحيته أكد مصطفى مدبولي، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة ووجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، حرصه على الاستماع لكافة الآراء والأفكار، التي تخص دفع عجلة الاستثمار في مصر وتحسين مناخه وتذليل كافة العقبات التي تواجهه.

وأشار مدبولي إلى أن التعديل الوزاري الأخير شهد نقل الإشراف على هيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء، قائلاً: "بحكم عملي كوزير ورئيس الوزراء رأيت أن هذا الملف يتقاطع مع عمل عدد من الوزارات والجهات الأخرى، وبالتالي تم نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التنسيق بين هذه الجهات، واتخاذ ما يلزم من قرارات مهمة تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وحل المشكلات التي تعوقه".

ولفت مدبولي إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للاستثمار؛ تضم محافظ البنك المركزي، وعددا من الوزراء والمسئولين، سعياً لتشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، ووضع السياسات الاستثمارية القطاعية، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وغيرها من القرارات المهمة.

وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيام الحكومة، خلال الفترة الأخيرة، بإطلاق عدد من المبادرات لتشجيع الاستثمار، وكذا الصناعة، مؤكدا الاستمرار في متابعة تنفيذ هذه المبادرات بما يحقق الصالح العام للدولة.وفي نهاية الاجتماع، طلب مصطفى مدبولي تقديم حلول لكل المشكلات التي تم طرحها، على أن يتم في الاجتماع المقبل عرض هذه الحلول مع استعراض تصورات الحكومة في هذا الشأن.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

المستثمرون المصريون يستحوذون على النصيب الأكبر من تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

الحكومة المصرية تكشف مستجدات مبادرة شراء المنتج المحلي