رئيس مصلحة الجمارك المصري يكشف عن خطة تطوير شاملة للتحول الإلكتروني

أكّد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتحسين تصنيف مصر في مجال تيسير حركة التجارة عبر الحدود، وبخاصة أن مصر تأتي في المركز 171 من 190 دولة حول العالم وهو متأخر ولا يتناسب مع وضع مصر ومكانتها التجارية والاقتصادية.
وأضاف نجم، خلال اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك في جمعية رجال الأعمال، مساء الأربعاء، بحضور أحمد شحاتة مدير المكتب الفني لمصلحة الجمارك، أن المصلحة تسير وفق خطة تطوير شاملة للتحول الإلكتروني لتفعيل منظومة الشباب الواحد وتقديم الخدمات وتبادل المستندات إلكترونيا بما يخفض من زمن الإفراج الجمركي وزيادة أحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ والموانئ والمطارات وحماية الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن المصلحة في سبيلها للربط الإلكتروني مع 23 جهة عرض، لافتا إلى أن تلك الخطوة ستسهم في تسهيل التجارة وتقليل زمن الإفراج، وبالتالي خفض تكاليف الإنتاج وأسعار السلع بالأسواق وتسهيل حركة التجارة بما يسهم في تحسن تصنيف مصر دوليًا.

وتابع نجم أن منظومة التطوير تشمل أيضا تقليل زمن موافقات جهات العرض على المعامل، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة لمراجعة جميع المعامل على مستوي الجمهورية بالإضافة إلى دراسة إنشاء معمل للفحص في الموانئ الرئيسية مثل الإسكندرية والدخيلة وبورسعيد ودمياط والسخنة وغيرها بما يحل معظم المشاكل التي تواجه العملية الاستيرادية والتصديرية في مقدمها منع تزوير موافقات بعض الجهات الحكومة والإسراع في الإفراج عن السلع والخامات.
وقال إن تطبيق تجربة المراكز اللوجيستية في مطار القاهرة، وبورسعيد حققت نتائج غير مسبوقة في رفع أداء العمل الجمركي وتقليل زمن الإفراج منذ تطبيق النفاذة الواحدة في مارس الماضي والتي تسمح لأول مرة بتقديم المستندات إلكترونيا وربطها بالمجتمع الجمركي.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك، عن ملامح قانون الجمارك الجديد، مضيفا أنه تم دمج قانون الجمارك وقانون الإعفاءات في قانون واحد تم الانتهاء منه وحالياً بمجلس النواب.

وأضاف أن القانون تم وضعه ليتماشى مع السياسية الاقتصادية للدولة في تشجيع الصناعة وتشغيل المصانع وزيادة التصدير للحد من استيراد السلع كاملة الصنع وتيسير دخول مستلزمات الانتاج بالإضافة إلى استحداث بنود للتناسب مع تطبيق منظومة الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية وإسراع زمن الإفراج بجانب تبادل المستندات إلكترونيا.
وأضاف أن القانون الجديد نص على العمل بنظام المشغل الاقتصادي والعمل بالقائمة البيضاء والمستخلص المسبق والمراجعة اللاحقة والإفراج تحت التحفظ وتبادل المستندات إلكترونيا وغيرها من التيسيرات العملية الجمركية.
وتابع أن وزارة المال أخذت بعين الاعتبار تقرير البنك الدولي وتوصياته في خفض زمن الإفراج الجمركية إلى 18 يوم في المتوسط وتقليل المستندات الورقية لتقليل تكلفة الإنتاج وأسعار السلع وإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وحماية الصناعة كهدف قومي للدولة وليست الحصيلة.
وأضاف أن القانون أعطى تيسيرات جمركية عديدة على الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات بالإضافة إلى أن نسبة 80% من البنود بالتعريفة الجمركية الجديدة من صفر إلى 10% وتشمل إعفاء الموبيلات من الجمارك والحاسب الآلي وخشب الزان والحديد والبيليت والأدوية ومستلزمات الإنتاج وكل السلع التي تدخل في الصناعة.
وأشار إلى التزام بمصر الاتفاقيات تيسير التجارة الموقعة ومنها 7 اتفاقيات والتي يتم بمقتضاها إعفاء جميع السلع من الجمارك وهي مبالغ تقدر بالمليارات الجنيهات ولا تدخل في حصيلة الدولة، ومنها اتفاقية الشراكة الأوروبية اتفاقية الكوميسا وأغادير وتيسير وتنمية الدول العربية والاتفاقية التركية وغيرها.
وقال إن المهمة الرئيسية لمصلحة الجمارك طبقا للقانون الجديد أصبحت حماية الصناعة الوطنية من خلال الرقابة والسيطرة على المنافذ الجمركية وليست مهمتها زيادة حصيلة الدولة.

قد يهمك أيضا : 

 «جمارك الإسكندرية» تُفرج عن سيارات بـ ٣,٦ مليار جنيه فى تموز