طارق قابيل يناقش تنفيذ مسألة حقوق حرية الاتحادات والجمعيات العمالية

أكّد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع وفد منظمة العمل الدولية برئاسة مدير إدارة معايير العمل في منظمة العمل الدولية السيدة كورين فرجا، على التزام الحكومة بمعايير العمل الدولية واحترام كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلّقة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة يتضمّن إيجاد فرص عمل لائقة ومنتجة وتوفير برامج مكثفة للحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أنّ الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية وتحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتسهم في إحداث توازن بين النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وتعزّز مبدأ تكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية، كما تناول اللقاء الذي حضره رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة الدكتور أشرف الربيعي، رئيس جهاز التمثيل التجارى الوزير مفوّض تجاري أحمد عنتر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السيدة شيرين الشوربجي، مقرّر المجلس الوزاري لتيسير التجارة المصرية الدكتورة نرمين أبو العطا والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة المستشار إيهاب عبد العاطي، سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق العمال والقضاء على عمالة الأطفال والقضاء على كافة أشكال التمييز في العمل.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنّ زيارة الوفد للقاهرة تستهدف تقييم ومناقشة تنفيذ مسألة حقوق حرية الاتحادات والجمعيات العمالية، كما تستهدف متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر العمل الدولي الذي عقد خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، مشيرًا إلى أنّ الحكومة نفذت خلال المرحلة الماضية منظومة إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شاملة ساهمت في إحداث تطورات إيجابية على كافة المحاور الاقتصادية، تضّمنت زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 4.5% مع توقعات بارتفاعها من 5 إلى 6% خلال العام المالي المقبل وانخفاض معدلات البطالة من 13% إلى 11% وإيجاد 3 ملايين فرصة عمل في القطاع الصناعي، مضيفًا أنّ نتائج الإصلاح الاقتصادي تضمّنت أيضًا تحقيق معدل نمو صناعي بلغ 33% خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، وفقًا لتقرير مجلة الإيكونوميست وزيادة الاستثمار الصناعي بنسبة  30% محققًا معدلات غير مسبوقة، موضحًا أنّ نسبة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي بلغت 17.7%، العام الماضي، كما أرتفعت معدلات الصادرات المصرية للاسواق العالمية لتصل إلى 21 مليار دولار.

وأعلن قابيل أنّ نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت انخفاضًا في عجز الميزان التجاري بقيمة 31 مليار دولار خلال 18 شهرًا منها 27 مليار انخفاض في الواردات و4 مليار زيادة في الصادرات، مؤكّدًا أنّ الحكومة نفذت إصلاحات تشريعية شجاعة في قطاعات الصناعة والاستيراد وسلامة الغذاء، تؤهلها لتتوافق مع المعايير العالمية للممارسات الجيدة وتحسين وضع مصر على الخريطة العالمية للتجارة والاستثمار، كما تؤكّد كافة التقارير الدولية الصادرة في هذا الصدد، والتي تشير إلى تحسين ترتيب مصر في كافة المؤشرات الدولية، مشدّدًا على أنّ الحكومة تسعى بشكل دائم لفتح قنوات حوار مع مجتمع الأعمال في مصر كما تعمل على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، وتأتي علي رأسها منظمة العمل الدولية، مضيفًا أنّ الحكومة في تواصل مستمر مع الاتحادات الصناعية واتحادات العمال بهدف تحسين بيئة العمل ووضع العمال، كاشفًا أنّ قانون اتحاد العمال يُعرض، حاليًا، على مجلس النواب، ومن المقرّر الموافقة عليه خلال المرحلة القريبة المقبلة، لافتًا إلى أنّ القانون يتوافق مع كافة القوانين الدولية المطبقة في هذا الشأن

وأشادت مدير الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية السيدة كاربن كريتس، بالتحولات غير المسبوقة التي تشهدها مصر في الوقت الراهن والتي تسهم في دعم التطورات التشريعية والإجرائية المنظمة للأنشطة الصناعية والتجارية المصرية وتعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، لافتة إلى أنّ هذه الإجراءات تتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية في مجالات العمالة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أهمية الجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع استراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر والتي تسهم في تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية وتحسين مستوى دخول العمالة