أعلن وزير المالية المصري، أنه لن يتم الحجز على حسابات الممولين إلا في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، وذلك في الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر.وأوضح الوزير محمد معيط تلك الحالات على النحو التالي وهى: صدور نموذج 19لضريبة الدخل، و 10 للقيمة المضافة دون الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا، وقرار اللجنة الداخلية بالاتفاق، وقرار لجنة الطعن، وحكم محكمة نهائي، وقرار لجنة إنهاء المنازعات.

وأضاف أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على التواصل أكثر من مرة مع هؤلاء الممولين وفى حالة الامتناع عن سداد قيمة الضريبة المستحقة واجبة الأداء لخزانة الدولة تضطر المصلحة لإخطار البنك لتجنيب المبلغ المستحق للدولة فقط.جاء ذلك خلال لقاء الوزير رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدى، والذي قال خلاله إن قرار الحجز سيكون من خلال لجنة برئاسته شخصيًا؛ لضمان تحصيل حق الدولة، دون الإخلال بمقتضيات مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز بيئة الاستثمار، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة.

وأضاف الوزير أنه لن يكون هناك ربط جزافي للضرائب، وفي حالة عدم توفر دفاتر وسجلات منتظمة يتم التقدير على أسس مستندية ومحاضر معاينة.وأشار معيط، إلى أن مشروع تحديث وميكنة المنظومة الضريبية يستهدف تحقيق العدالة الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وأن الوزارة تمضى بقوة فى تنفيذ هذا المشروع بما يؤدى فى النهاية إلى منظومة ضريبية متطورة جاذبة للاستثمار.حضر اللقاء كل من: الدكتور رمضان صديق مستشار الوزير للشئون الضريبية، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وصلاح يوسف على رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية.

وقد يهمك أيضًا:

وزير المالية المصري يؤكّد إسقاط غرامات وفوائد تأخير تعدت الـ8 مليارات جنيه العام الماضى

وزير المالية المصري يؤكد أن نظام التأمين الصحي الشامل يحظى بمتابعة دقيقة