وزير المالية المصري يؤكّد إسقاط غرامات وفوائد تأخير تعدت الـ8 مليارات جنيه العام الماضى

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزير المالية الدكتور، محمد معيط، بالعمل على مد جسور الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب المصرية، قائلا: "الممول بيدخل مصلحة الضرائب يشعر إنه متهم"، مضيفا: "نريد الوصول إلى نقطة ثقة بين الممول والمصلحة، الراجل بيدفع فلوس"، متسائلا: "هل هناك أمل فى الوصول إلى هذه النقطة".

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ردا على حديث رئيس البرلمان، قائلا: "الحكومة هى التى تقدمت العام الماضى بقانون الإعفاء من فوائد وغرامات التأخير، وأسقطنا غرامات وفوائد تأخير تعدت الـ8 مليارات جنيه"، وأضاف: "مستقبل بلدنا فى القطاع الخاص ونحتاج إلى تطوير تشريعاتنا".

وأشار وزير المالية، إلى أن البنية التحتية فى منظومة الضرائب تحتاج أيضا إلى تطوير، قائلا "قبل نهاية العام الحالى سيكون هناك تغيير جوهرى على مستوى العامل البشرى والميكنة والتشريعات وخلافه، ولذلك تقدمنا بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ونراجع قانون الضريبة على الدخل،".

أقرأ أيضًا:

وزير البترول المصري يفتتح مشروعات جديدة للمشاركة المجتمعية في بورسعيد

وأكد معيط، أن وزارة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الممول، لافتا إلى وجود شكاوى من الممولين بشأن تأخر مصلحة الضرائب المصرية فى فحص الإقرارات الضريبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وجاء المشروع فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020.

وتقضى المادة الأولى أيضا باستمرار اللجان المُشكلة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 المُشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونية 2020.

وأوضحت الحكومة فى المُذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، أن المشروع يهدف إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم فى تحصيل الددولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن المشروع يأتى أيضا فى إطار الحرص على تيسير سبيل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016.

وتنص الفقرة الثانية، المُضافة إلى نص المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق الذى يُجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المُستحقة عليه.

ويُقرر هذا النص المستحدث حافز للممول الذى يُبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المُسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المُستحقة عليه.

وتقضى المادة الثالثة من مشروع القانون بأن يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المُقدمة من الممولين خلال مدة 5 فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.

ويراعى هذا النص تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الـ5 السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من التعديل المُقترح على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مُقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما قدد يكون سدده

قد يهمك أيضـــــــًا  :

وزير المال المصري يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية قفزت بترتيب مصر في أهم ٣ مؤشرات دولية

"صندوق النقد" يشيد بالإصلاحات الاقتصادية الصينية منها تقليل الضرائب والرسوم