خبراء يؤكدون أن رفع الأجور في مصر لن يؤثر على عجز الموازنة

بالتزامن مع ارتفاع الجنيه في مصر خلال الفترة الاخيرة وتحقيق وفورات مالية كبيرة جراء دعم الوقود وفوائض أولية في الحساب المالي للدولة، أكدت بنوك الاستثمار، أن زيادة المرتبات لن يكون لها تأثير كبير على الموازنة العامة للدولة، أو معدلات التضخم، حيث تستهدف الحكومة تقليص عجزًا الموازنة في العام المالي المقبل إلى 7.2% بعدما اشارت التوقعات الى ان نسبة العجز العام الحالي ستصل إلى 8.4%، مع الحفاظ على تحقيق فوائض أولية نسبتها 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جهته أكد محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أن 60 مليار جنيه هي الكلفة الإجمالية لرفع قيمة الأجور، مشيرا الى ان 60% منها سيتم تمويلها من خلال وفورات دعم الطاقة، موضحًا أن ذلك يعتبر تيسيرًا نسبيًا في السياسة المالية، ويعطي الاستهلاك الخاص بعض الدعم، لكنه لا يعد خروجًا عن نطاق التوحيد المالى، خاصة أنه تتزامن مع تحقيق فوائض أولية تصل إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وفي ظل الحفاظ على فائض أولي، بالنسبة لدولة اعتادت ميزانيتها تسجيل عجز بين مصروفات وإيراداتها، فمن المناسب توجيه الوفورات لتدعيم الطلب المحلي.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تُبقي فاتورة الأجور عند مستوى أدنى من مستوياتها التاريخية، خاصة أن معدل زيادة أجور القطاع العام تخلفت عن نظيرتها في القطاع الخاص وحافظت على زيادة سنوية قدرها 8% خلال السنوات الثلاث الماضية، لافًتا إلى أن الحكومة ستعلن خلال أيام، التعديلات السعرية لبنزين 95 الذي يمثل 3% من استهلاك الوقود في مصر، متوقعًا أن يرتفع بين 1 و3% فقط في ظل ضعف نسب استهلاكه وارتفاع قيمة الجنيه مع مستوى الأسعار العالمية، مؤكدًا أن زيادة أسعار الوقود قد تنخفض بين 12 و15% فقط، حال استمر الجنيه في مستواه القوي وقد تنخفض أكثر في المستقبل ما يجعل التأثير على التضخم أقل.

وبدورها أكدت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أن نسبة زيادة الأجور في القطاع الخاص لن تتعدى الـ 20% الزيادة السنوية التي يطبقها، حفاظًا على مستويات ربحيتها، خاصة أنه كان يرفع الأجور خلال السنوات الماضية بمعدلات أكبر من الزيادة الحكومية، مؤكدة أن أثر الزيادة الأخيرة على التضخم لن تكون ذات التأثير الأكبر قياسًا على أثر رفع الدعم عن الوقود الذي سيكون فرصة للشركات لضبط هوامش أرباحها المضغوطة.

وأوضحت أنه مع ضعف نسبة العاملين بالحكومة إلى إجمالى السكان ونسبة الزيادة إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون الزيادة في الاستهلاك ليست كبيرة لكنها ستقدم بعض التحفيز للطلب المحلي، واستبعدت أن تؤثر الزيادة في الأجور على عجز الموازنة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
البرلمان المصري يوافق على قرض بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير الخط الأول للمترو
بنك الاستثمار يكشف تفاصيل الحصة الاستراتيجية لحكومة الشارقة