"التخطيط" المصرية تُسلم "الاتصالات" رسميًا مشاريع التحول الرقمي وميكنة الخدمات

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، تسليم 20 مشروعاً للتحول الرقمي وميكنة الخدمات لوزارة الاتصالات بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتي كانت تضطلع بمسؤوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأوضحت هالة السعيد، في بيان صادر الإثنين، أن ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري (التنمية الإدارية سابقًا)، في مجال التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت هالة السعيد أن قائمة الـ20 مشروعًا تمثلت في مشروع المحول الرقمي القومي، ومشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، وتطوير مكاتب الشهر العقاري، وتطوير مكاتب السجل التجاري (المنشآت الاقتصادية)، وخدمات وزارة الداخلية، ومشروع تطوير التطعيمات المركزي، كما تضمنت مشروع تطوير التسجيل الصيدلي، ومشروع ميكنة المستشفيات، وميكنة تسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة مراكز الأورام، ومشروع ميكنة المعامل المركزية، ومشروع ميكنة آسرة الرعايات، والخدمات الصحية (المبادرات)، ومشروع منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية وبوابة الخدمات الحكومية، والتنسيق الإلكتروني، وكذلك "خدمات التشغيل (الخط الساخن 19468)، وبوابة التعاقدات العامة، ومكتب خدمات المواطنين، بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد".

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي وميكنة الخدمات حتى نهاية ديسمبر 2019، أشارت السعيد إلى انتهاء وزارة التخطيط من ميكنة 239 نيابة مرور، وميكنة 196 وحدة مرور، وميكنة 94 مكتب سجل تجارى، بالإضافة إلى ربط 62 جهة حكومية من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية،ونوهت أنه تم تطوير 119 محكمة، تطوير 89 قسم شرطة، تطوير 29 قسم طب شرعي، وأكد وزير الاتصالات عمرو طلعت، أنه تم بحث كافة التفاصيل بين الوزارتين لضمان أن تتم عمليات الانتقال على أسس علمية لتحقيق نتائج إيجابية، وقال "إنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيداً لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية".

ويذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 يناير الجاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذي نص على توسيع اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل كل اختصاصات وزارة الإصلاح الإداري (وزارة التنمية الإدارية سابقًا) المتعلقة بالميكنة والتحول الرقمي، وذلك فى إطار حرص الحكومة على توحيد الاختصاصات ومنع الازدواجية بهدف تطوير الأداء الحكومي وذلك من خلال توجيه كافة اختصاصات تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قد يهمك أيضا :

ثلاث توجيهات من الرئيس المصري للحكومة بشأن الانتقال الى العاصمة الإدارية والعاملين في الدولة

 رئيس الوزراء يعلن أن تكليفات رئاسية وراء استكمال مراحل مترو الأنفاق