الأمين العام لاتحاد المستثمرين يؤكّد على تخصيص 20 فدانًا

أرسل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، خطابًا إلى أعضائه من الجمعيات للتعرّف على مساحات الأراضي التي يرغبون في حجزها في حيّ المستثمرين المقرّر إقامته في العاصمة الإدارية الجديدة، لجمع إجمالي الطلبات والتقدم بطلب تخصيص لشركة العاصمة الإدارية، التي يرأسها اللواء أحمد زكي عابدين.

وأكّد الأمين العام لاتحاد المستثمرين ورئيس جمعية السادس من أكتوبر، الدكتور محمد خميس شعبان، على أنّ الأمر كان مستقرًا داخل الاتحاد على التقدّم بطلب تخصيص 20 فدانًا في المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لكافة الجمعيات أعضاء الاتحاد والبالغة 48 جمعية، وبالفعل كان هناك إقبالًا من الجمعيات على حجز مساحات مختلفة من الأراضي إلّا أنّ الاتحاد قرر إرسال خطاب إلى كافة الجمعيات لتوضيح الالتزامات المالية قبل بدء الحجز، مشيرًا إلى أنّ الالتزامات المالية الواردة في دراسة جدوى إنشاء حي المستثمرين مكلفة، حيث تشترط شركة العاصمة دفع الاتحاد مبلغ 6 ملايين لحجز 20 فدانًا، و60 مليون جنيه خلال شهرين على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي خلال 4 سنوات بفائدة 10%، لذا تمّ إرسال الخطابات إلى أعضاء الاتحاد لتوضيح هذه الالتزامات قبل الحجز، متابعًا بأنّه سيتم حصر الطلبات خلال الأسبوع الجاري والحجز قريبًا.

وكشف شعبان عن إعداد الاتحاد قانون لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع العاملة فقط، بالتعاون مع لجنة الصناعة في البرلمان برئاسة أحمد سمير، لافتًا إلى أنّ مشروع القانون يقتصر على إلغاء الضريبة على المصانع العاملة ولها رخصة تشغيل فقط، لتخفيف الأعباء على المصنعين، الذين يتحملون سداد ضرائب متعددة سواء ضريبة دخل أو قيمة مضافة أو عقارية رغم أنّ المصنع يعد منشأة منتجة، مشيدًا بأداء لجنة الصناعة في البرلمان في إصدار التشريعات التي تيسر أداء القطاع الصناعي في مصر، وكان آخرها إصدار قانون التراخيص، الذي يسر إصدار التراخيص في وقت قياسي.
وعلّق خميس عن أبرز الخطط المستقبلية لجمعية السادس من أكتوبر، حيث كشف عن توقيع الجمعية بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة، لتبادل المعرفة وتوفير التدريب للطلبة واختيار مواضيع بحث لطلبة الدراسات العليا متعلقة بالصناعة، والاستفادة من خبرات أساتذة الجامعة في تحسين جودة المنتج، مضيفًا أنّه تم إعداد البروتوكول، وينتظر موافقة مجلس الإدارة على أن يتم توقيعه نهاية الشهر الجاري، مضيفًا أنّ الجمعية تنشئ حاليًا إدارة لخدمة المستثمرين، تتولى إنهاء الأوراق الحكومية لأعضاء الجمعية بعد تفويض منه، مؤكّدًا بالقول: "نأمل في تفعيل تلك الإدارة بكفاءة لتوفير خدمة متميزة للمستثمرين لتقليل الأعباء التي يتحملها في إنهاء الموافقات والتراخيص الحكومية التي تحتاج وقت طويل ومجهود"، لافتًا إلى خطط إنشاء مقر جديد لجمعية السادس من أكتوبر، بقوله إنه سيتم طرح مناقصة على شركات المقاولات قريبًا لإنشائه بعد التعاقد مع مكتب استشارى للإشراف على التنفيذ بتكلفة مبدئية للمرحلة الأولى من 20 إلى 25 مليون جنيه.

وأوضح رئيس الجمعية بشأن إنشاء مدينة سكنية للعاملين في المنطقة الصناعية بأكتوبر، بأنه تمّ إنهاء إجراءات التعاقد مع استشاري ومقاول لتنفيذ المشروع، الذي يضم 511 مبنى تضم 12.5 ألف وحدة سكنية، كما أنّ 70 شركة حصلت على رخص للبناء، وبلغت نسبة التنفيذ في المشروع حوالي 20% على أن تصل 50% خلال 6 أشهر.

وزار وفد من 30 رجل أعمال من أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، في شهر أكتوبر/تشرين الأول، للتعرّف على مخطط المشروع، وفرص الاستثمار في المشروع الضخم، وأبدوا إعجابهم بحجم المشاريع المنفذة، كما استضافت جمعية رجال الأعمال رئيس الشركة لذات الغرض اللواء أحمد عابدين.

وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 184 ألف فدان، وتقع بين طريقي العين السخنة والدائري الإقليمي، ومن المخطط أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتوفر المدينة 1.5 مليون وحدة سكنية، كما توفر 3.5 مليون فرصة عمل، فيما تغطي 70% من المدينة بشبكة المعلومات، وتقسم العاصمة الإدارية، إلى الحي الحكومي الذي يضم 32 مقر وزارة بالإضافة إلى مقرّ مجلس الوزراء والبرلمان بإجمالي 36 مبنى، بالإضافة إلى مقر للرئاسة، وحي السفارات، ولكل سفارة مساحة من فدان إلى 15 فدانًا، وحي المال والأعمال الذي يضم مقر البنك المركزي ومطبعة لطباعة الفلوس و20 برجًا يتم تنفيذه من خلال شركة صينية عالمية، ومدينة العدالة وتضم مجمع محاكم وقاعات نيابات وهيئة الرقابة الإدارية.