خلال اجتماع لمناقشة قرار وزير التجارة بشأن المواد المستوردة

عقدت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، اجتماع مجلس إدارتها في مبنى اتحاد الصناعات المصرية، بحضور الدكتور إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وذلك لبحث العديد من المواضيع التي تهم قطاع الصناعات الغذائية، وعلى رأسها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1236 لعام 2017، الخاص بقيام مصلحة الرقابة الصناعية متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع الواردة تحت أي نظام جمركي، وكذلك متابعة قطع الغيار المستوردة لمراكز الخدمة والصيانة للتأكد من استخدامها في الغرض الذي تم الاستيراد من أجله.
 
وأوضح الدكتور المناسترلي خلال الاجتماع، أن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج والاستفادة من الامتيازات الجمركية دون وجه حق، مشددًا على أن المصلحة ستواجه بكل حزم فقط من يحصل على امتياز جمركي عند استيراد أي مستلزم إنتاج بغرض الصناعة ثم الإتجار به.
 
وأضاف المناسترلي أن المصلحة تعمل بكل طاقتها وتدعم الصناعة المصرية وتحرص كل الحرص على وقت ومجهود الصناع ولن تسمح إطلاقًا بوجود أي عوائق لهم وتقوم المصلحة حاليًا بإعداد آلية تنفيذ القرار، مؤكدًا أن القرار لن يؤثر بطبيعة الحال على مصانع الصناعات الغذائية، حيث أنها لا تتمتع بأي امتيازات جمركية عند استيراد خاماتها.
 
ومن جانبها، أفادت الدكتورة هالة سعودي، مدير الوحدة الفنية في المصلحة خلال الاجتماع، أنه سيتم إجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة بناء على طلب من الجهات المعنية، بينما أثنى المهندس أشرف الجزايرلي على مجهودات مصلحة الرقابة الصناعية في حماية الصناعة المحلية ضد الممارسات التي تلحق ضررًا بالاقتصاد القومي، متابعًا أنه جارِ حاليًا الانتهاء من التعديلات النهائية لدليل إجراءات التفتيش الخاص بقطاعات الصناعات الغذائية، والذي قامت المصلحة بإعدادها بالتعاون مع الغرفة وسيتم تقديم الدليل وعرض أهدافه وإجراءات تنفيذها على مجتمع الصناعات الغذائية قريبًا بعد التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأشار الجزايرلي إلى أن هذا الدليل يعد خطوة هامة لتطوير جودة وكفاءة الإجراءات الرقابية، وأن إعداد مثل هذا الدليل لقطاعات صناعية أخرى يساهم بصورة إيجابية في تعزيز وجود منتجات صناعية محلية آمنة وذات جودة عالية وقدرة تنافسية