مصر تنجح في اجتياز المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية في المنظمة العالمية

أشادت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية بنجاح  مصر في اجتياز المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية والتىيعقدت على مدى يومين في مقر المنظمة في جنيف بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة والذي يبلغ عددهم 164 دولة ، حيث قام الوفد المصري والذي ترأسه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة باستعراض التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الـ 13 عامًا الماضية منذ اخر مراجعة لسياسات مصر التجارية فى عام 2005 ، كما تم الرد على التساؤلات المطروحة كافة  خلال اجتماعات المراجعة من قبل وفود الدول أعضاء المنظمة.

و أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن نجاح مصر في اجتياز هذه المراجعة يمثل شهادة ثقة من المجتمع الدولي في السياسات التجارية المصرية ، مشيرًا أن مصر قد بعثت بأكثر من رسالة مهمة خلال فعاليات المراجعة حيث تضمنت الرسالة الأولى التأكيد على حرص مصر على إتاحة المعلومات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الإقتصادى الشامل الذى نفذته الحكومة مؤخرا لكافة شركائها التجاريين ، بينما تضمنت الرسالة الثانية التأكيد على إلتزام مصر الكامل بالنظام التجارى متعدد الأطراف وذلك فى اطار عضويتها بمنظمة التجارة العالمية منذ نشأتها في 1995ومن قبلها عضويتها بإتفاقية الجات منذ العام 1970 .

وأضاف الوزير أن الرسالة الثالثة أكدت ادراك مصر الكامل لكافة التحديات التى لا تزال تواجهها للوصول لأهدافها التنموية الإستراتيجية والتى تتضمن البطالة والتضخم وحلها فى إطار من الشفافية والشمولية.

ولفت قابيل أنه استعرض في كلمته أمام وفود الدول الأعضاء خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المراجعة مستقبل الاقتصاد المصري في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى تشير إلى أن مصر تمتلك حاليا إقتصاد سوق مستقر ومنفتح ، لافتًا إلى أنه تم ايضا استعراض إستراتيجية مصر لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى تستهدف تحريك الإقتصاد بخطوات سريعة وثابتة لخلق بيئة أعمال أفضل للقطاع الخاص لاسيما لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودمجها في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.

و أكد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف أن اجماع الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية على السياسات التجارية لمصر جاء ليؤكد التزام مصر بقواعد ومحددات النظام التجارى العالمى، وهو ما يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للدول النامية والدول الأقل نمواً في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الشركاء التجاريين للعمل سويا على تقوية النظام التجارى متعدد الأطراف والمحافظة عليه خصوصًا في ظل التحديات والتغيرات المتلاحقة التي تشهدها منظومة التجارة العالمية خلال المرحلة الحالية.

ونوه بأن الاعداد الجيد لهذه المراجعة من قبل فريق العمل المصرى قد أسهم فى الحصول على اشادة كافة وفود الدول أعضاء المنظمة المشاركين بفعاليات المراجعة، كما أسهمت الردود الفنية الوافية على استفسارات وتعليقات الوفود ايضا فى احداث توافق فى الاراء على السياسات التجارية لمصر .

وألقى الوزير مفوض تجاري أحمد طلعت، رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف ورئيس مجموعة عمل مراجعة السياسة التجارية لمصر كلمة فى الجلسة الختامية أكد خلالها على تقدير مصر لهذه المراجعة لما اتاحته من فرصة لإلقاء الضوء على أحدث التطورات فى السياسات التجارية لمصر وكذا التعرف على وجهات نظر الدول الأعضاء بشأن بعض الاجراءات التى تسهم في تطوير وتحسين منظومة التجارة المصرية بما ينعكس ايجابا على زيادة معدلات النمو الاقتصادي .

وأشار أن فريق العمل المصري قد قام بالرد على الأسئلة المطروحة من قبل وفود الدول أعضاء المنظمة والتى بلغت 381 سؤال تناولت عدد من القضايا المهمة  ومنها مناخ الاستثمار في مصر، والسياسات المالية والنقدية ، اليات تيسير التجارة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية والتعريفات، واتفاقيتي ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ وتدابير الصحة والصحة النباتية، إلى جانب المتطلبات الخاصة بالشفافية، وحقوق الملكية الفكرية.

ولفت طلعت أنه فيما يتعلق باتفاقية تيسير التجارة ، فقد قامت مصر بجهودًا كبيرة في هذا الصدد حيث تم التصديق على الاتفاقية خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بموجب مرسوم رئاسي، مشيرًا أن مصر تتخذ الخطوات اللازمة على الصعيد المحلي لإيداع وثيقة الانضمام الى الاتفاقية فى منظمة التجارة العالمية وفق النموذج الموحد والمحدد من قبل المنظمة .

وأوضح رئيس مجموعة عمل السياسات التجارية المصرية أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تيسير الإجراءات الجمركية حيث تم تخفيض عدد الوثائق المطلوبة لعمليات الاستيراد والتصدير بما يسمح بتقديمها إلكترونيًا بدءً من اعداد النموذج الجمركى الموحد وإصدار تصنيف التعريفات ومعدلاتها.

ولفت طلعت أن مصر قد اتخذت خطوات كبيرة على طريق المواءمة مع المعايير الدولية في مجال تدابير الصحة والصحة النباتية و الحواجز التقنية أمام التجارة، حيث تسعى لتفعيل منظومة..