وزارة التجارة والصناعة تشارك في مشروع "إمكان" لتشغيل الشباب

شاركت وزارة التجارة والصناعة صباح الأربعاء في المؤتمر الختامي الخاص بانتهاء أعمال مشروع " إمكان لتشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال في صعيد مصر" في خطوة تستهدف إعداد كوادر حكومية مدربة من الشباب والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) ومحافظة الأقصر وبتمويل من الحكومة اليابانية، حيث استهدف تنويع مصادر الاقتصاد المحلية للمحافظة وتعزيز الاستثمار الشامل والمستدام وتحسين قابلية الشباب للتوظف في محافظة الأقصر من خلال ربط المهارات التدريبية بحاجات سوق العمل.

وألقت الدكتورة/ شيرين الصباغ المشرف على الإدارة المركزية للسياسات والاستراتيجيات والمشاريع التنموية في وزارة التجارة والصناعة كلمة أكدت خلالها حرص الوزارة على استدامة الأنشطة الخاصة بالمشاريع التنموية والاستفادة من الخبرات المتراكمة الناتجة منها في إطار المشاريع الجديدة التي تُنفَّذ على مستوى قطاعات الوزارة وهيئاتها كافة بخاصة تلك المعنية بتطوير العنصر البشري وتقديم الخدمات لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل المراكز التكنولوجية، وجهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومركز تحديث الصناعة.

 وأشارت إلى سعى الوزارة لنقل الخبرات المتراكمة والدروس المستفادة والأنشطة الفنية المنظمة من مشروع " إمكان" والذي يعد من قصص النجاح التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع "اليونيدو" في محافظة الأقصر إلى الكوادر العاملة في الوزارة في مختلف هيئاتها الأمر الذى يضمن استدامة المشاريع التنموية وعدم توقفها، وأوضحت الصباغ أن المشروع تضمن إعداد دراسات جدوى أولية لـ 56 فرصة استثمارية في محافظة الأقصر وهي الفرص الاستثمارية المقترحة في إطار خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة حديثًا في مجالات الاقتصاد الأخضر حيث تحليل واختيار فرص الاستثمار ذات الأولوية والقدرة التنافسية، إلى جانب تحليل للجوانب المالية، والأسواق المستهدفة، والتكنولوجيا المستخدمة، وسلاسل الإمداد الخاصة بكل مشروع لضمان تحقيق تلك المشاريع لعوائد ذات آثار إيجابية اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

وأضافت أن المشروع قام خلال العام الماضي بدعم 22 شركة ناشئة وصغيرة ومتناهية الصغر من أصل الـ 56 شركة فى مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والتصنيع الزراعي والغذائي من خلال إشراك العاملين في السوق المحلية والكيانات الداعمة، لافتة إلى أهمية تلك المشاريع وجدواها الاقتصادية والتي من المتوقع أن يتراوح متوسط استثمارات كل منها من  30 ألف إلى مليون جنيه مصري وتعمل على توفير 300 فرصة عمل مباشرة خلال العامين المقبلين،  إلى جانب مساهمتها في تنويع الاقتصاد المحلي، وتوفير خدمات ومنتجات ذات تكلفة تنافسية، وتحسين ثقافة ريادة الأعمال في صعيد مصر، كما شددت الصباغ على ضرورة تقديم الدعم الكامل من قبل القطاع البنكي لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة ذات دراسات الجدوى الواضحة من خلال توافر آليات تمويلية مناسبة تضمن نجاح تحويل تلك الأفكار إلى مشاريع ناجحة تجاريًا، لافتة في هذا الصدد إلى وجود 6 فرص استثمارية متكاملة بدراسات جدوى محددة في محافظة الأقصر تتراوح استثماراتها بين 20 إلى 90 مليون جنيه مصري بحاجة لدعم القطاع البنكي خاصة مع توافر الدعم الكامل من محافظة الأقصر في توافر الأراضي لتلك المشاريع والتي ستعمل على توفير 157 وظيفة محلية مباشرة بالإضافة إلى 124 وظيفة موسمية.

وأشارت إلى أحد قصص النجاح التي نُفِّذت في إطار المشروع وهو عبارة عن مشروع لتصنيع الألباستر حيث تدريب المصممين العاملين في المشروع والنهوض بقدراتهم  التصميمية لتتوافق مع المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، إلى جانب مساعدتهم على التسويق فتح وتوريد منتجاتهم محليًا وإقليميًا ودوليًا، ومن جانبها، أكدت جيوفانا تشيليه مدير المكتب الإقليمي للـ"يونيدو" إلى أهمية مشروع (إمكان) والذي يسهم في دعم إنشاء شركات أكبر حجمًا تزيد من توافر فرص التشغيل لأبناء محافظة الأقصر، وكذا تنمية وتنويع مجالات الاقتصاد المحلي في المحافظة والتي يعد النشاط السياحي الأبرز فيها، لافتة إلى مساهمة المشروع أيضًا  في تعزيز قابلية الشباب للتوظف وتنمية قدراتهم في مجال ريادة الأعمال خاصة وأن الافتقار إلى القوي العاملة المؤهلة ومحدودية الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يعدان من أهم المعوقات التي تحول دون تنامي دور القطاع الخاص ورفع مستوى المشاريع وهو الأمر الذي حاول المشروع التصدي له من خلال تحديد الملامح الرئيسية للوظائف والمهارات المطلوبة في قطاع الزراعة المستدامة في صعيد مصر وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الفاعلة المحلية .

وأضافت أن مشروع "إمكان" أسهم أيضًا في نشر ثقافة ريادة الأعمال في المدارس الثانوية الفنية في الأقصر بالتعاون مع شركاء التنمية من خلال وضع منهج محلي لريادة الأعمال لتدريسه في جميع المدارس الثانوية الفنية في العام الدراسي 2018/2019، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لنشر وتطبيق النماذج التجريبية التي طوِّرت واختيرت من خلال المشروع على نطاق واسع في محافظات مصر كافة، إلى جانب دمج وتعميم الممارسات الناجحة في السياسات الوطنية.