29.87 مليار دولار إجمالي الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال أول 11 شهرًا من 2021

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال أول 11 شهرا من العام الحالي، 29 مليارا و87 مليون دولار، مقارنة بنحو 22 مليارا و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليارات و219 مليون دولار.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ31 مليار دولار مع ختام عام 2021، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم، تقريرا عن حصاد قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2021.

وقالت الوزيرة إن هذه المؤشرات الإيجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير، الذي يأتي على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وأن الصادرات تمثل احد اهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة، ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأشارت إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الهام، وهو الأمر الذي يسهم في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.

ولفتت إلى أن ترأس مصر لتجمع الكوميسا يأتي اتساقاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الإفريقي، الذي يأتي على رأس الأسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات.

وأشارت في هذا الإطار إلى تطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاما منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الإفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في إفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر علي رأس أولويات «الاستثمار العُماني» لضخ استثمارات جديدة

40% زيادة في الصادرات المصرية خلال الـ9 أشهر الأولي من 2021