معيط يُعلن عن حزمة تشريعية لتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المال أن الحكومة تحرص طول الوقت علي طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم ومن هذه المبادرات مشروع قانون بإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل او الدمغة او رسم التنمية وبذلك بنسب تتراوح بين 90% كأعلى شريحة و50%  كأدنى شريحة وذلك في اطار التيسير علي القطاع الصناعي والاستثماري ,مشيرًا أن مجلس النواب وافق مؤخرًا علي ذلك القانون الذي أعدته وزارة المال تخفيفًا للأعباء علي  المجتمع الضريبي وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزي بإسقاط فوائد قروض المشاريع المتعثرة بخاصة الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير ونائبيه أحمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة مع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الدكتور محرم هلال والدكتور محمد خميس شعبان والمهندس علاء السقطي و أسامة حفيلة وأستاذ محمد المرشدي و المهندس محمود الشندويلي و الدكتور سمير عارف و علي حمزة والأستاذ عبد الله الغزالي والدكتور صبحي نصر والدكتور محمد حلمي هلال والدكتور محي حافظ والدكتور محمد سعد الدين و سامي سليمان و معتصم راشد لمناقشة جهود الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحل مشكلات القطاعين الصناعي والاستثماري.

وأوضح الوزير أن القانون يتضمن إعفاء الممول من 90% من غرامات التأخير إذا قام بسداد اصل الضريبة خلال 90 يومًا كما يعفي الممول من 70% إذا سدد اصل الدين خلال 45 يومًا إما من قام بسدد أصل الدين خلال 45 يوم الأخيرة من مدة 6 اشهر المسموح بها في القانون فانه يعفي من غرامه التأخير بنسبة 50%

وقال الوزير لدينا ملفات عديدة نريد إنهائها تستهدف صالح الدولة وصالح الممول منها إنهاء ملفات الطعن الضريبي وكذلك قانون إنهاء المنازعات الضريبية مشيرًا أن لدينا نحو 120 الف ملف في لجان الطعن الضريبي ونبذل كل الجهد لإنهائها بأسرع وقت ودقة متعهدًا بحسم تلك النزاعات قبل 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وحفاظًا علي حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابيًا علي الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح أن الوزارة تعمل علي إصدار تعديلات تشريعية مهمة تشمل  مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل او القيمة المضافة وكذلك هناك مشروع قانون جديد للجمارك تم إرساله إلى وزارة التجارة والصناعة ومنها إلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية لإبداء ملاحظاتهم .

وأضاف الوزير أن هناك مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجرى حاليًا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيل لحظي الكترونيا لكل معاملة تجارية ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد

 وأشار أن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليًا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية ومن أول يناير/كانون الثاني 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية التي تزيد عن 100 ألف جنيه بإحدي وسائل الدفع الإلكترونية مع تطبيق غرامة 10% من قيمة المبالغ المستحقة في حالة السداد النقدي أو بشيكات. 

و أكّد وزير المال سعي الحكومة إلي تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ  بالإضافة إلى حوكمة تلك الإجراءات والتعاون مع شركة " أرنست أند يانج" لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية مشيرًا إلى طرح مناقصة عامة خاصة بتلك الإجراءات وتوحيدها خاصة في ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة  .

وأشار الوزير إلى قيام وزارة المال بتطبيق نظام الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المال الحكومية (GFMIS) والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.

وقال الوزير" نحن كدولة مستفيدين من توسع الصناعة وزيادة الانتاج والتصدير لانها ستوفر فرص عمل إضافية وكذلك توسيع النشاط الاقتصادي الذي سيدر دخلًا للدولة فى صورة ضرائب ورسوم وبالتالى فإننا حريصون على نجاح رجال الأعمال والصناعة لان هذا فى صالح الدولة ولأننا شركاء فى هذه الدولة مشيرًا أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى قوة اقتصاد الدولة وهل تسير في اتجاه صحيح أم لا ,مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية وهناك متابعة مستمرة كذلك من رئيس مجلس الوزراء لكل الملفات والاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تسهم في استدامة النمو واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

وقال نحن نعمل الآن بالتوافق والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من مشروع قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحيث يكون فيه اليات تحفيزية سواء على مستوى المعاملة الضريبية أو الاجراءات الادارية.

وأوضح أن مصر تسير بخطى سريعة في اتجاه ربط البيانات إلكترونيًا في الجهات الإدارية للدولة بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات واقعية عن المواطنين وأسرهم واحتياجاتهم حتى يمكن تطبيق نظام التأمين الصحي ونظام الحماية الاجتماعية بشكل سليم.

وأشار أن 82 مليون مواطن يحصلون علي رغيف الخبز المدعم وأن هذا الرغيف يكلّف الدولة 65 قرشًا يدفع المواطن منها خمسة قروش فقط والباقي تتحمله الدولة وأن 69 مليون مواطن يحصل علي دعم الدولة للبطاقات التموينية المقدرة بـ 50 جنيه للفرد ويجرى حاليًا تقنين ذلك بآليات متعددة حيث تم اكتشاف ان هناك بطاقات للوفيات أو برقم قومي وهمي ومع بداية العام الجديد سوف ننتهي من تدقيق هذه البطاقات

وكشف تحديد مشاكل القيمة المضافة وتجميعها حتى يتم تقديم تعديل تشريعي إلى البرلمان وكذلك سيتم الأمر بالنسبة للضريبة العقارية حيث سيتم النظر في إعداد بعض التعديلات بالقانون بما يسهم فى تيسير اجراءات تحصيل الضريبة وعلاج أية تشوهات ظهرت في التطبيق مؤخرًا.

و طالب أعضاء اتحاد المستثمرين المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإنهاء طوابير الانتظار في العمليات الجراحية، حيث أعلن محمد فريد خميس أنه سيبدأ بنفسه ويقدم على الفور 60 مليون جنيه كمساهمة في المبادرة التي تقوم بها الدولة في إطار الحماية الاجتماعية، كما أبدى كل رؤساء جمعيات المستثمرين ترحيبهم بالمشاركة الفورية وتوالت الموافقات على الاشتراك حيث قرروا إنشاء صندوق لهذا الغرض مع توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة للبدء فورًا في وضع الآليات التي تسهم في سرعة التنفيذ.

و أكد وزير المال تقديره للدور الذي يقوم به رجال الأعمال ليس في مجالي الصناعة والإنتاج فقط ولكن أيضًا بالدور الاجتماعي المعرفون به في المجتمع، من جانبه أكد محمد فريد خميس أهمية الإصلاحات التي تتبناها الدولة من اجل تخفيض حجم الدين العام وأعباء خدمته التي تستنزف جانب كبير من إيرادات الموازنة العامة، لافتا إلي أهمية توحيد الجهود لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية من خلال رفع المعاناة عن الصانع المصرى، ووضعه على قدم المساواة مع منافسيه ، وحماية الصناعة الوطنية ، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف ، فلا حل لمشكلات مصر إلا بالصناعة التي ستؤدى إلى تقليل العجز وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

واقترح محمد فريد خميس تكوين مجموعات عمل من رجال الأعمال والجهات الحكومية لوضع خطة عمل للنهوض بالصناعات المصرية حيث يعمل بمصر أكثر من 40 ألف شركة أعضاء 45 جمعية للاستثمار في النشاط الصناعي والسياحي.

وقال إن الاقتراحات يجب أن تراعي الأوضاع التي تمر بها الدولة واحتياجها لزيادة مواردها وتخفيض الانفاق العام حتي لا نعتمد علي الاقتراض علي أن نراعي في نفس الوقت ما نمتلكه من قدرات صناعية وإنتاجية ضخمة والتي يمكنها زيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات.

ورحّب وزير المال باقتراحات اتحاد جمعيات المستثمرين مطالبًا بإعداد دراسة عن أهم المشكلات ومقترحات حلها، لدراستها من خبراء وزارة المالية ،للخروج بحلول عادلة تحقق مصالح الدولة والمستثمرين .

وأثار رؤساء جمعيات الاستثمار عددًا من المشكلات التي تعاني منها الصناعة المصرية مثل التهريب حيث أن أكثر من 50% من السلع المتواجدة في الأسواق مهربة، بالإضافة إلى وجود تشوهات في الرسوم الجمركية حيث تفرض رسوم علي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بسعر أعلى من رسوم السلع التامة، محذرين من خطورة عدم دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، حتى لا يبقى أصحاب الاستثمارات القانونية هم فقط المحملون بالأعباء كما طالبوا بالمعاملة العادلة للدواء المصري مثل الدواء المستورد الذي تحصل الخامات الدوائية الفعالة له علي اعفاء من ضريبة القيمة المضافة  وطالبوا أيضا بإعادة النظر في فوضي الاستيراد حيث يتم فرض ضرائب علي مكونات الإنتاج المحلي بنسب أعلى من تلك المفروضة علي المنتجات المستورد تامة الصنع وطالبو أيضًا بتوجيه المزيد من الاستثمارات الي صعيد مصر

وأشار رؤساء جمعيات المستثمرين إلي تبني الاتحاد لمشروع قومى لتصنيع الخامات الدوائية بالاستفادة من النباتات الطبية والعطرية ، والذى سيقام على مساحة 50 ألف فدان وبرأسمال مليار جنيه وذلك في عدد من محافظات الوجه القبلي .