الاقتصاد المصري معرَّض لهزة بعد احتجاز أمراء ورجال أعمال سعوديين

 كشف علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعلان السعودية احتجاز عدد من رجال الأعمال والأمراء السابقين بالمملكة، سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري في حال ثبوت التهم الموجَّهة لهم. وأضاف أن مصر والسعودية أكبر دولتين في المنطقة العربية مرتبطتين بالنواحي الاقتصادية والسياسية. وأصدر الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، أمس أوامر ملكية بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد، وفي أعقاب القرار، قررت اللجنة توقيف 11 أميرًا وأربعة وزراء حاليين وعشرات من الوزراء السابقين وكبار رجال الأعمال.

وبيَّن علي عيسى أن رجال الأعمال السعوديين، الذين شملتهم التحقيقات، لهم استثمارات ضخمة في مصر، ومن المؤكد أن تتأثر تلك الاستثمارت. وشملت قائمة رجال الأعمال الموقوفين، الملياردير، الوليد بن طلال ورجل الأعمال صالح كامل. وقال عيسى "لا نستطيع الحكم على مصير استثماراتهم في مصر، إلا بعد الانتهاء من التحقيقات وتحوّلها إلى قضايا فعلية، توقف على أثرها الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهم".

وقال عيسى، إن ما يحدث من تغيرات في الاقتصاد السعودي سيؤثر على العمالة المصرية هناك، بخاصة أن المملكة تعد أكبر دولة بها عمالة مصرية، وبالتالي قد تنخفض التحويلات الدولارية الواردة من خلالهم. وأضاف "نريد دولة السعودية متماسكة، وقوية لأن استمرارها قوية يؤثر على استمرار قوة مصر في المنطقة، كونهما أكبر دولتين متحكمتين في الأداء الاقتصادي والسياسي بالمنطقة العربية".

ويرى نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة "سي آي استس مانجمنت" لإدارة الأصول، أن اتهام رجال أعمال ومسؤولين سعوديين في قضايا فساد، مرتبط ارتباطًا وثيقًا بما سيحدث في الاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة. وأضاف نعمان، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن جزءًا كبيرًا من الموارد الدولارية لمصر تأتي من تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نحو 2.5 مليون مصري يعيشون في السعودية، حيث يمثلون أكثر من ربع المصريين بالخارج.

وأوضح نعمان أن تحويلات المصريين في السعودية ستتعرض للانخفاض نتيجة هذه الأحداث، فقيمة التحويلات مرتبطة دائمًا بوضع الدولة التي يعمل بها الموظف. "السعودية بدأت منذ فترة تطبيق سياسة انكماشية في اقتصادها، ولذلك سيكون من الصعب تحقيق توقعات محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، بوصول التحويلات الدولارية بالبنوك المصرية من مستوى الـ18 مليار دولار الحالي إلى 25 مليار دولار".