الجارحي يشكف تحقيق فائض أولي بـ 2 مليار جنيه للمرة الأولى منذ عقود

أعلن عمرو الجارحي وزير المال المصري أن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة يوليو/تموز- مايو/أيار 2017/2018 ,تؤكّد حدوث تحسُن كبير وملحوظ فى الأداء المالي و المؤشرات المالية عمومًا في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة وفي ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأكّد وزير المال أن المؤشرات تشير إلى  استمرار التحسن المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائض أولي وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولي قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالس السابق. وتعكس تلك التطورات الايجابية جهود وزارة المال في تحقيق ضبط الموازنة العامة من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى بدء تعافي النشاط الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين.

وأشار وزير المال أن الفترة يوليو/تموز- مايو/أيار 2017/2018 , شهدت تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة لينخفض إلى 7.8% من الناتج مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية.

و أضاف الجارحي أن نتائج المال العامة للفترة يوليو-مايو تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المال والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية المعلنة والمستهدفة للعام المالي 2017/2018 والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولي للمرة الأولي منذ عقود بقيمة 0.1% من الناتج المحلي وتحقيق عجز كلي يبلغ 9.8% من الناتج المحلي.

وتعكس التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة يوليو-مايو 2017/2018 لتحقق 36% وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة والمقدر بنحو 24%.

وأكد وزير المال أن الفترة يوليو- مايو 2017/2018 شهدت استمرار التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 45% مقارنة بمتوسط نمو بلغ 20% فى السنوات الثلاث السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة للإيرادات الضريبية هي الأعلى والافضل منذ سنوات طويلة.

وارتفعت فاتورة الأجور بنحو 11.5% فى ضوء صرف العلاوة الدورية والاستثنائية التي تم الإعلان عنها في بداية العام المالي والتي يستفيد منها نحو 6 مليون موظف. كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنحو 23% لتصل إلى 75 مليار جنيه، منها نحو 57 مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز مما يعكس اهتمام الموازنة ووزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين البنية التحتية ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.