معارضو إصلاح قانون العمل يُنفذون إضرابًا الخميس ويكشفون عن عودتهم إلى الشارع في فرنسا

نفذ معارضو تعديل قانون العمل في فرنسا إضراباً أمس وتظاهروا للمرة الـ 14 منذ آذار/مارس قبل مواصلة معركتهم في مؤسساتهم وأمام القضاء, وبعد اشهر من المعارضة العنيفة في بعض الأحيان، أقر نهائياً في تموز/يوليو هذا النص الذي يفترض ان يؤدي الى انعاش سوق العمل في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10 في المئة.

ورفض عدد من النواب في معسكر الحكومة القرار، واضطرت للجوء الى المادة المرتبطة بالثقة في الدستور من اجل فرض تبني النص بلا تصويت, ويرى معارضو القانون انه يخدم مصلحة اصحاب العمل على حساب العاملين. وبعد توقف خلال الصيف، وجهت دعوات الى الاضراب أمس خصوصاً في وسائل النقل. لكن تأثير الاضراب على حركة النقل بقي محدوداً.

ونظمت اكثر من مئة تظاهرة وتجمع في وقت واحد في باريس وكل انحاء فرنسا للمطالبة بإلغاء النص, ويعد وأحد التحديات التي تواجهها النقابات التي دعت الى يوم التحرك هذا هو حجم التعبئة، خصوصاً ان عدد المتظاهرين لم يتجاوز ثلاثين الفاً في 5 تموز/يوليو, أما التحدي الآخر فهو تجنب اعمال العنف التي تخللت في شكل شبه منهجي التظاهرات المضادة لقانون العمل ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين والشرطة خصوصاً في باريس وغرب فرنسا.

ووافقت الحكومة البريطانية على بناء محطة هينكلي بوينت النووية، المشروع المثير للجدل، بقيمة 19 بليون جنيه استرليني والذي ستنفذه شركة "كهرباء فرنسا" بدعم من شركة صينية. وأعلن وزير الطاقة غريغ كلارك في بيان: "قررنا بناء اول محطة نووية منذ جيل"، موضحاً ان اجراءات اضافية ادخلت على المشروع الأساسي ستسمح "بتحسين شروط السلامة" في هينكلي بوينت جنوب غربي انكلترا.

وقال مصدر فرنسي إن الحكومة البريطانية ابلغت السلطات الفرنسية موافقتها على مشروع هينكلي بوينت الا انها فرضت عدداً من الشروط, وأعلنت الرئاسة الفرنسية ان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتصلت بالرئيس فرنسوا هولاند لإبلاغه بالاتفاق.