قانون تنظيم العمل في القطاع الخاص في مصر يواجه معارضة رجال الأعمال و المستثمرين

لم تكن مدة سبع سنوات منذ أن بدأت الحكومة المصرية مساعيها لسن قانون جديد ينظم العمل في القطاع الخاص كافية لإقراره، لأسباب عدة أبرزها هو مقاومة أصحاب الأعمال لمشروع القانون واستخدام نفوذهم ضده بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم بذل الحكومة والبرلمان جهودا كافية لتمرير القانون الذي ينتظره أكثر من 25 مليون عامل يعانون من "عقود إذعان وظروف عمل متردية وحقوق مسلوبة".
وبدأت رحلة قانون العمل الجديد عام 2014 عندما شكلت الحكومة لجنة لصياغة القانون استغرق عملها نحو عامين وحضرها ممثلون عن رجال الأعمال وعارضوا بشدة معظم المواد التي تمنح حقوقا واضحة للعمال.
وفي نوفمبر عام 2016، وافقت الحكومة على مشروع القانون وأحالته على مجلس الدولة لضبط صياغته وبحث مدى اتساقه مع الدستور، ثم أحالته على مجلس النواب بتشكيلته السابق عام 2017 لإقراره.
ومنذ ذلك الحين تتناول وسائل الإعلام القانون بين الحين والآخر، دون أن يتضح موعد محدد لإقراره، إلى أن أمر مجلس النواب، وهو جهة التشريع بتحويل مشروع القانون الجديد إلى مجلس الشيوخ، وهو جهة استشارية بالأساس، لمزيد من المناقشات حول بنود مشروع القانون التي أثارت جدلا خلال السنوات الأربع الماضية.

وبقول خبراء، إن تعطيل إصدار قانون العمل يشير إلى أن العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال التي يحكمها القانون الحالي 12 لسنة 2003، ستستمر بما بها من "خلل وانحياز للمستثمرين على حساب العمالة التي غالبا توقع عقود العمل أيا كانت شروطها لمجرد الالتحاق بسوق العمل".
وتوضح إحصاءات رسمية أن العاملين في القطاع الخاص في مصر تبلغ نحو عشرين مليونا، بينما تؤكد دراسات غير رسمية أن إجمالي طاقة العمال في السوق المصري لا تقل بأي حال عن 25 مليونا يعملون في الداخل بعضهم دون أي عقود عمل.
ووفقاًلمسودة مشروع القانون الجديد التي اطلعت عليها ، يمنح مشروع قانون العمل الجديد بعض الحقوق للعمال من بينها حمايتهم من إجبار بعض رجال الأعمال لهم على التوقيع على استقالة قبل توقيع عقد العمل، وتثبيت من تمر عليه أربع سنوات بعقد عمل محدد المدة، وضمان التأمين الصحي والاجتماعي لهم.
وبينما تمكن البرلمان في دورتيه السابقة والحالية من الموافقة على مئات القوانين الجديدة في أيام وربما في ساعات أو أشهر، تعثر في تبني مشروع قانون العمل الذي يلقى معارضة شديدة من المستثمرين وأصحاب الأعمال وبعضهم نواب المجلس أو ممثليهم.
وبحسب مراقبين ومهتمين بالشأن العمالي في مصر، فإن رفض المستثمرين وأرباب الأعمال لمشروع القانون ومطالبتهم المستمرة بتعدي بنوده المطروحة يمكن في أنهم يعتبرونه يحمل "انتقاصا من حقهم المطلق في تشغيل أو فصل العمال والتحكم في ظروف العمل وشرائح الأجور والامتيازات الأخرى".

يقول خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام لاتحاد عمال مصر سابقا، إن نوابا بالمجلس من "رجال الأعمال أو ممثليهم رفضوا بشكل قاطع الالتزام في القانون بأي شيء تجاه العمال".
ويوضح شعبان أن أصحاب الأعمال عارضوا المواد الخاصة بحقوق التأمينات والمعاشات للعامل وكذلك تحويل عقد العمل المؤقت إلى دائم بعد أربع سنوات، كما رفضوا ما يتعلق بعقوبة الحبس لصاحب العمل حال إهماله في إسعاف عامل سقط مصابا وقت العمل ما عرضه للخطر.
وتعد هذه النقاط التي يرفضها المستثمرون هي أبرز التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون الجديد لضبط العلاقة التشغيلية في سوق العمل المصري، رغم أن القانون لا يعني استقامة الممارسة أو دقة متابعة الجهات التنفيذية والرقابة على أصحاب الأعمال.
وينص مشروع القانون كذلك على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويكون فصل أي عامل وفق قرار قضائي غير إداري ، وإلزام صاحب العمل بالتعاقد الدائم مع العامل في حال مرور أربعة أعوام من وجوده في مكان العمل، وعدم إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا بتعويض مالي حال اللجوء إلى ذلك، ولا يجوز تحديد سن للتقاعد أقل من الستين.
ويرجى أن يتغلب القانون الجديد حال إقراره على أوجه القصور في القانون الحالي والذي حوى نقاط ضعف عدة، بوصف مسؤولين حكوميين، من بينها أنه ترك الحق لرب العمل فصل العامل تعسفيا، ولم يضمن بشكل واضح حقوق العامل حال فصله ومتى يحال للتقاعد وحيازة نسخة من التعاقد.
تحفظ ورفض
ويرفض أصحاب الأعمال بشكل قطعي عدد من مواد القانون ولا سيما تلك التي "تسلبهم حق فصل العمل في أي وقت بغض النظر عن الفترة التي قضاها في عمله حال تقديرهم أنه مقصر في عمله"، على حد وصفهم.
يقول علي غنيم، وهو مستثمر في قطاع السياحة، إنه لابد من الحفاظ على مصلحة المستثمر أو رب العمل والعامل في ذات الوقت.
ويعتبر غنيم أن إلزام صاحب العمل بإبرام عقد دائم مع العامل بعد أربع سنوات من العمل بنظام العقد المؤقت سيكون له آثار سلبية على قطاع الخدمات في ضوء "التراخي المتوقع والتمرد" من العامل بعد حصوله على عقد دائم.
ويطالب غنيم "بأن يكون هناك سيطرة من جانب صاحب المنشأة على العمال جميعا"، موضحا أنه لن يكون هناك أي "تهديد من قبل صاحب العمل للعامل طالما يقوم على عمله بأمانة وصدق".
وتسود في مصر منذ عقود طويلة فكرة راسخة بأن العمل في القطاع العام رغم ما يدره من دخل أفضل كثيرا من العمل في القطاع الخاص بسبب ما يسمى بـ"الأمان الوظيفي"، ويقصد به أن إجراءات فصل العاملين في الحكومة أكثر إنصافا ووضوحا.
ويؤكد متابعون لسوق العمل والمناخ العمالي في مصر أن هناك حالة من "عدم الثقة بين معظم أصحاب الأعمال والعاملين، يضاف إلى رمادية المنطقة الفاصلة بين الحقوق والواجبات لكل طرف تجاه الآخر".
يقول أحمد عبد الظاهر، وهو نقابي بارز وأستاذ قانون في كلية الحقوق، إن "وفرة أو ندرة فرص العمل" هي التي ستحدد مسار هذه العلاقة بغض النظر عن مواد القانون، كونه عامل رئيسي لكنه ليس الوحيد الذي يضبط هذه العلاقة.
ويضيف عبد الظاهر أن العامل سيقبل بشروط رب العامل مهما كانت طالما أنه يريد العمل ولا يجد له بديلا تحت وطأة الحاجة، بما في ذلك التوقيع على "استمارة 6 "، وثيقة الاستقالة، أو ما يشبهها إذا تطلب الأمر.
وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية، وهي هيئة نقابية بارزة، حذرت في الشهور الأولى من عواقب " استسهال إصدار القانون دون طرحه للحوار المجتمعي، والاستماع لرأي العمال".
ويقول القيادي العمالي كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة وعضو مجلس النواب السابق، إنه "لا يستبشر خيرا من برلمان يسيطر عليه رجال أعمال، ويغيب عنه المكون العمالي الفاعل".
ويضيف أبو عيطة أن مشروع القانون الجديد لا يزال يسمح لعلاقة العمل المؤقتة أن تستمر أربع سنوات ما قد يعرض العامل للتسريح قبل تلك المدة دون تبعات على رب العمل أو حقوق للعامل.
ويوضح أيضا أن مشروع القانون أغفل وضع حد أدنى للأجور، مشيرا إلى أن هناك من "يعمل بلا أجر في مصر اعتمادا على البقشيش (الإكراميات) من الزبائن"، مطالبا بضم العمالة المؤقتة أيضا إلى هذا القانون وبسط مظلة التأمين الصحي والضمانات الاجتماعية والصحية الأخرى على هذا النوع من العمال.
وبينما تقول الحكومة ومجلس النواب إنهما يعملان على سن تشريع متوازن لقانون العمل في القطاع الخاص، لم يتضح بعد تفوهاتين الجهتين على الحائط الصد القوي ضد تمرير القانون من قبل أصحاب الأعمال والمستثمرين .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير المالية المصري يؤكد أن لدينا فائضا أوليا في الموازنة العامة للدولة

« قانون المالية الموحد» يدمج الموازنة العامة للدولة المصرية وقـانون المحاسـبة الحكوميـة