الاتحاد المصري لمقاولي البناء يطالب الحكومة بتوفير الدعم لتصدير خدماته إلى أفريقيا

طالب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد المهندس داكر عبد اللاه قيام الحكومة المصرية بمساندة قطاع التشييد لتصدير المقاولات المصرية إلى دول القارة الأفريقية، والاستفادة من السمعة القوية التي تتحلى بها الشركات المصرية بين أرجاء القارة السمراء.

وأكد عبد اللاه خلال كلمته في مؤتمر "الطريق إلى أفريقيا" أن هناك العديد من شركات المقاولات التي ترغب بشدة في استهداف الأسواق الأفريقية كونها أسواقًا واعدة، وتمتلك حجمًا هائلًا من الأعمال المطروحة على شركات المقاولات، ولكنها سرعان ما تصطدم بمجموعة من العوائق وعلى رأسها غياب الدعم الفني واللوجستي اللازم من الدولة، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات تبحث عند استهدافها أي سوق خارجية عن نوعية العقود المستخدمة بين جهات الإسناد وشركات المقاولات المنفذة، ومدى توافر المواد الخام اللازمة للبناء وأسعارها وجودتها، وكذلك المعدات وسعرها وتكلفة إيجارها أو شحنها من مصر، وكيفية ضمان شركة المقاولات الحصول على مستحقاتها وفي الأزمنة المتفق عليها، وهل القانون يلزم جهة الإسناد بدفع تعويض عن التأخير في صرف المستحقات وقيمتها وفق فترات التأخير والحصول على إيضاح وافٍ عن النظام الضريبي.

وشدد عبد اللاه على ضرورة أن توفر الدولة في إطار تشجيعها لتصدير المقاول كل هذه المعلومات في ضوء التشريعات المنظمة للاقتصاد كل دولة على حدة، وذلك من خلال مكاتب التمثيل الدبلوماسي عن طريق السفارات ومكاتب التمثيل التجاري الملحقة بها، واقترح تأسيس مجلس أعلى للشؤون الأفريقية تكون مهمته الأساسية هي دراسة الأسواق الخارجية وإعطاء الاستشارات اللازمة لشركات المقاولات الراغبة في اقتحام سوق ما، على أن تشمل هذه الاستشارات كل القوانين المنظمة لبيئة العمل وكافة البنود الفنية والمالية المتعلقة بقطاع الإنشاءات وقاعدة بيانات بأبرز المشروعات والمناقصات التي تطرحها هذه الدول، كاشفًا عن أن فعاليات المؤتمر الحالي قد تكون نواة جيدة لتأسيس مثل هذا المجلس.

ورصد عبد اللاه عددًا من المشكلات التي تعيق تصدير نشاط المقاولات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وهي المشكلات الخاصة بمواصفات السلع المصرية، التي يتم تصديرها إلى الأسواق الأفريقية وشهادات المنشأ والتحويلات المالية بين الجانبين وتأشيرات دخول وإقامة العمالة المصرية في دول القارة السمراء، لافتًا إلى أن المصارف المصرية باتت هي الأخرى تمثل مصدر قلق لشركات المقاولات حيث تتعنت بصورة تعجيزية في إصدار خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، موضحًا أن زيادة معدلات تصدير نشاط المقاولات من شأنه محاربة البطالة بالسوق المحلية عن طريق فتح آفاق جديدة للعمل بالأسواق الخارجية وهي ميزة تفوق ميزة مكافحة البطالة عن طريق خلق فرص عمل في السوق المحلية، وبالتالي تستوجب دعمًا قويًا من الدولة يفوق الدعم التصديري للتجار، لافتًا في هذا الإطار إلى ضرورة تأهيل العمالة المصرية لتكون على قدر المنافسة مع شركات المقاولات الأخرى.