التدقيق الجنائي ينطلق في مصرف لبنان وعون يعتبره باب الإصلاح المنشود

اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بأن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي انطلقت الجمعة هو باب الإصلاح المنشود، وذلك بعد توقيع وزير المالية يوسف خليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة “الفاريز ومارسال”.وقال عون “إن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، هو باب الإصلاح المنشود، ولا بد أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعارا لها”، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة.ورأى أن التدقيق الذي سيبدأ في حسابات مصرف لبنان “يتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي الذي أوصى دائماً بضرورة تحقيق التدقيق حتى يعمل على مساعدتنا في النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفَق الحكومة الجديدة في السير به”.

ولفت الرئيس عون إلى أن “التدقيق سوف يشمل لاحقاً المؤسسات العامة والإدارات والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية”.وطمأن رئيس الجمهورية اللبنانيين بأن “السنة الأخيرة من ولايته ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر خلال السنوات الماضية تحقيق ما كان يصبو اليه اللبنانيون بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة، وتشكيل هؤلاء منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين”.
وكان وزير المالية يوسف الخليل قد وقع الجمعة عقد التدقيق الجنائي مع شركة الفاريز و مارسال ممثلا الحكومة اللبنانية بعد أن تبلغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد.

وستقدم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 21 تموز/ يوليو من العام الماضي على الاستعانة بشركة ” الفاريس ومارسال للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان .لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 21 كانون أول /ديسمبر من العام الماضي تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

حاكم مصرف لبنان يؤكد أن الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي وصل إلى الخط الأحمر

صراع عون ودياب وسلامة يستمر بشأن رفع الدعم وأزمة الاحتياطي الإلزامي في لبنان