وزير قطاع الأعمال يتفقد شركتي "الهندسية" و"النصر" لصناعة السيارات بحلوان

تفقد وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، شركتي النصر لصناعة السيارات، والهندسية لصناعة السيارات في حي حلوان، التابعتين للشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحري والبري، ومعرض لمنتجات سابقة لكل من الشركتين، وأعقب ذلك جولة في المصانع وعنابر الإنتاج استمع خلالها إلى شرح من إدارة كلا الشركتين حول مراحل العملية الإنتاجية.

ووجه وزير قطاع الأعمال العام، التحية للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات، لقيامهم بمحاولات لاستغلال الطاقة الإنتاجية قدر المستطاع لإنتاج بعض الأجزاء على حالة الماكينات غير المستخدمة منذ سنوات عديدة.

وعقد الوزير على هامش الجولة التفقدية، اجتماعين منفصلين مع إدارة كل شركة ورؤساء القطاعات بحضور رئيس الشركة القابضة، واستمع إلى عرض بشأن الموقف الحالي لكل شركة والمشاكل والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى التباحث بشأن البدائل والخيارات المطروحة للنهوض بالشركتين.

وكلف الوزير، إدارة شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات بالتعاون مع إدارة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحري والبرى بوضع خطة عاجلة تشمل رؤية مستقبلية لتعظيم استغلال المعدات والأصول الإنتاجية لدى كل شركة، بالإضافة إلى تصور للاستثمارات المطلوبة لإعادة الهيكلة والإحلال والتجديد بهدف تحسين مؤشرات الأداء المنخفضة وبخاصة بالشركة الهندسية لصناعة السيارات، مؤكدًا أن استمرار نزيف الخسائر يعد أمرًا غير مقبول حفاظًا على مقومات الشركة.

وأكد على ضرورة أن تتضمن الرؤية المستقبلية لكلا الشركتين زيادة نسبة المكون المحلي لتعميق الصناعة الوطنية مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدى شركاء من القطاع الخاص وخاصة شركات سيارات عالمية، إلى جانب عدم الاكتفاء بالعملاء من الجهات الحكومية والشركات الشقيقية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وإنما يتوجب على الإدارة تضمين الخطة المطلوبة تصور بشأن كيفية تسويق منتجات الشركة سواء محليًا أو خارجيًا من خلال فتح أسواق تصديرية.

وشدد الوزير، على استعداد الوزارة لدعم الشركات القابضة وشركاتها التابعة في البحث عن بدائل تمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد أو التوسعات شريطة أن تقدم الشركات دراسة جدوى فنية ومالية معدة بواسطة مكاتب متخصصة، موضحًا أن عدم توفر التمويل لن يعتد به كمبرر لعدم التطوير لدى أي شركة تابعة، لافتًا إلى أن وقف نشاط أي شركة يمثل البديل الأخير في سياسة الوزارة بعد استنفاذ الحلول الأخرى كافة وهو الاستثناء غير المرغوب فيه.

ورافق الوزير، خلال هذه الزيارة، كلا من اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبرى، والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.