قطاع المقاولات يمثّل عصب التنمية الشاملة في مصر

يلعب قطاع المقاولات دورًا مهمًا في إنجاز العديد من المشاريع العملاقة، حيث يمثل عصب التنمية الشاملة في مصر، ويمثل أداة لإنقاذ بعض شركات المقاولات التي لحقت بها خسائر مالية فادحة نتيجة  للظروف الاقتصادية التي طرأت عليها خلال الفترة السابقة وأثرت سلبًا ونتج عنها عدم قدرتها عن تنفيذ المشاريع وتسليمها في الميعاد المحدد لها مما أدى إلى تراكم المديونيات عليها طرف البنوك وأصبحت العمالة فيها مهددة بالتشرد، ولذلك كانت هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون التعويضات والذي كان قد وافق عليه مجلس النواب، لما له من مردود إيجابي على قطاع المقاولات بأكمله، فهو يمثل طوق نجاة لعودة شركات المقاولات التي تعثرت من قبل إلى السوق العقاري المصري.

وأعلن المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، أن الاتحاد ينتظر تسلم مشروع قانون التعويضات بعد إصداره بقرار جمهوري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى رفض التفاوض على مد مهلة جديدة لشركات المقاولات تقدر بـ 3 أشهر إضافية لتمكينها من تسليم المشاريع المتأخرة.

وأضاف عبدالعزيز أن مشروع قانون التعويضات أجريت عليه مناقشات متعددة من كافة الجهات المعنية وتم الأخذ بمقترحات عدد من شركات المقاولات، مشيرا غلى قيام لجنة التعويضات المُشكلة من قبل وزارة افسكان بمراعاة حجم الضرر القائم على المقاولين في ظل العمل بالسوق في ظروف اقتصادية صعبة.

وتابع قائلًا: مشروع القانون اشترط ارتفاع معدلا الإنجاز في المشاريع المُسندة لشركات المقاولات المتضررة من قرار تحرير سعر الصرف حتى يتم تعويضها بكامل فروق الأسعار المستحقة عن ارتفاع أسعار مواد البناء، لافتا إلى صعوبة دعم شركات المقاولات المتقاعسة بمد مهلة جديدة 3 أشهر خلال الفترة الراهنة أو تمكينها من الحصول على فروق الأسعار.

وكان مجلس النواب قد وافق في نهاية أيار/مايو 2017 على مشروع قانون التعويضات بعد إتمام وإحكام صياغة بنود القانون بمجلس الدولة، وتم إحالة مشروع القانون إلى الرئاسة تمهيدا لإصداره بقرار جمهورى يُلزم جهات الإسناد العاملة بالدولة بصرف قيمة فروق الأسعار وتعويض المقاولين عن الضرر نتيجة الظروف الاقتصادية، ومن المقرر أن تتولى وزارتي التخطيط والمال صرف مستحقات الشركات والمتوقع بدأها بنهاية حزيران/يونيو الجاري.

وأكد المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن قانون التعويضات ينطبق علي الشركات التي ليس عندها تأخير في البرنامج الزمني التنفيذي للمشاريع، مشيدًا بالمجهود المبذول من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لإقرار القانون، مطالبًا باستكمال المجهود لحين اقرار مد مدة المشاريع بمتابعة استصدار قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأشار الدمراوي إلى ان معظم شركات المقاولات متاخره بالفعل عن البرنامح  نظرًا لزيادة التكلفة والتي تصل في معظم الاحيان إلى الضعف واكثر مما تسبب في فقد السيوله لدي الشركات وادي إلى تاخير التنفيذ بل التوقف تمامًا للعديد من الشركات. وطالب مجلس الوزراء بمد مده المشاريع السارية في أول أذار/مارس وحتي نهايه ٢٠١٦ ثلاثه شهور تبدأ من نشر القانون في الجريده الرسمية لتحقيق الغرض المنشود من القانون، مضيفًا أن لو تم خروج القانون بالشكل الحالي لن يُفيد غالبيه الشركات ولن يتم صرف تعويض لهم مما يؤدي إلى افلاس الاف الشركات وانهيار أهم قطاع للتنمية في مصر كما يؤدي إلى تسريح ملايين العماله والتسبب في كارثه حقيقيه للاقتصاد.