المنير يكشف حقيقة نيّة الحكومة المصرية في تطبيق الضرائب التصاعدية

كشف عمرو المنير، نائب وزير المال للسياسات الضريبية، حقيقة شائعة نية الحكومة تطبيق الضرائب التصاعدية، بقوله "إحنا مش بننفي ولكن ننقل الواقع".
 
وأكد المنير خلال برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أنه بالفعل توجد حاليا ضرائب تصاعدية هدفها الوصول إلى العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الضرائب التصاعدية تخص الأفراد وليس الشركات.
 
وأوضح نائب وزير المال للسياسات الضريبية، أن ضريبة الدمغة هي الأقل عدالة ولكنها الأسهل في تنفيذها، موضحا أن هناك نظام الخصم الضريبي لحماية الأقل دخلا ليكون صاحب الشريحة الأولى يدفع 80% حتى 40%، ولا يوجد أي تعديل على سعر الضريبة.
 
وأشار إلى أن حصيلة ضرائب أصحاب المهن الحرة زادت من 600 مليون إلى مليار جنيه هذا العام، منوها إلى أنه لا يوجد أي يتخذ يخص الضرائب إلا بعد موافقة من مجلس النواب والموافقة عليه.
 
وقال إن المواطنين لا يشعرون بارتياح تجاه الضرائب بشكل عام، مؤكدًا أن الضرائب تمثل أكثر من 70% إيرادات الدولة، والهدف هو دفع النصيب العادل من الضريبة.
 
وأضاف أن الإصلاح الضريبي تأخر في مصر كثيرًا نظرا للظروف السياسية، موضحا أن الخزانة العامة للدولة تعتمد على جزء كبير من الضرائب، بالإضافة إلى رواتب الموظفين والدعم والخدمات أساسية.
 
وأوضح أن الضرائب لا تقتصر على الضريبة المضافة وتاريخيًا في مصر كانت مرتبطة بمقياس النيل، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة واضحة لتحقيق الهدف من الضريبة والفوائد التي تأتي من ورائها لصالح الدولة والمواطن.
 
وتابع أن قانون القيمة المضافة في الأصل هو ما كان يسمى بـ"ضريبة المبيعات"، مضيفا أنه حدث زيادة في سعر الضريبة ومراعاة كل الأمور خاصة في التعليم والصحة وكل الأشياء الأساسية لتحقيق العدالة بقدر الإمكان.
 
وأضاف أن حصيلة الضرائب زادت بقيمة 60 مليار جنيه العام الحالي، وهذا يعتبر إنجازًا، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا في عجز الموازنة وهذا يعود إلى زيادة الإيرادات القيمة المضافة وهذا ما أشاد به المنظمات الدولية.
 
ووجّه نائب وزير المال للسياسات الضريبية، الشكر لزملائه العاملين بالمصالح الضريبة على انضباط الحصيلة الضريبية هذا العام، مؤكدًا أن الزيادة في حصيلة الضرائب تسهم في تحسين الاقتصاد وسد العجز في الموازنة، والأسعار ستنخفض تدريجيًا، مضيفًا أن الضريبة لا تتسبب في عبء للمواطنين ولكنها تحقق العدالة، خاصة أن السلع الأساسية ليست خاضعة للضريبة.
 
ونوّه إلى أنهم يعملون على تسهيل الإجراءات أمام الممولين من أصحاب المهن الحرة، مضيفًا أن الزيادة في حصيلة الضرائب تسهم في تحسين الاقتصاد وسد العجز في الموازنة، مشيرًا إلى أن هناك رقمًا مخصصًا لاستقبال شكاوى المواطنين بالإضافة إلى موقع الوزارة.
 
وأشار إلى أن هدف الحملة الإعلانية عن ضريبة القيمة المضافة هو زيادة الوعي لدى المواطن، موضحًا أن الإعلان عن الأسعار سيكون شامل الضريبة لحماية المواطنين.
 
وشدّد على أن قانون حماية المستهلك الجديد سيجعل نظام فاتورة إلزاميًا، موضحًا أنه سيكون هناك نظام جديد للحفاظ على كل تاجر يتعامل بالفاتورة.
 
ولفت إلى أن حصيلة الضرائب والجمارك هذا العام 462 مليار جنيه بنسبة زيادة 31%، موضحًا أنهم حققوا العام الماضي 352 مليار جنيه، وهذا إنجاز.
 
وأضاف أن في قانون المستهلك الجديد "نظام الفاتورة" سيكون إلزاميًا، مشيرًا إلى أنهم يعملون على منظومة مستقرة ولكنها بحاجة إلى إصلاح لزيادة الاستثمار والنهوض بالاقتصاد.
 
وأوضح أن يعملوا على استكمال إصلاح المنظومة الضريبية وعلاج أي تشابكات أو تهرب، منوهًا إلى أنهم عملوا خلال الفترة الماضية على مكافحة التهرب الضريبي والعمل على كافة الثغرات.
 
وقال إن الثقافة العامة عن التهرب الضريبي في مصر خاطئة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد النقدي في مصر هو المسؤول الأول عن التهرب الضريبي.
 
وأضاف أن فكرة الاقتصاد النقدي خاطئة ولا بد من تغيرها، وهذا ما يسعى إليه المجلس القومي للمدفوعات، والجميع يدرك مشاكل الاقتصاد النقدي.
 
وأشار إلى أن الحكومة مدركة تماما خطورة ظاهرة الاقتصاد النقدي في مصر وتعمل على علاجها، مضيفًا أنهم قرروا وقف المعاملات المالية النقدية حتى الشيكات بين الجهات الحكومية وسيكون التعامل من خلال التحويلات البنكية.
 
وشدّد على أنهم يسعوا من خلال التنسيق مع البنك المركزي لمنع التعامل النقدي حتى بين الجهات الحكومية، منوهًا إلى أنهم يعملون على المشروعات الصغيرة ومنهية الصغر بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة التجارة والمجلس القومي للمدفوعات، بالإضافة إلى عمل تعديلات بشأن التعاملات البنكية، وأخرى بشأن الإرهاب وغسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة.
 
ولفت إلى أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل 90% من الاقتصاد السري، مضيفاً أنهم سيقومون بتوفير مزايا وحوافز تمويلية لأصحاب المشاريع الصغيرة للتسجيل فى الضرائب.
 
وأضاف أن الهدف الرئيسي هو التزام أصحاب المشاريع والتسجيل في الضرائب وليس الحصيلة الضريبية، مؤكدًا أنه سيكون هناك عفو ضريبي جديد من خلال منظومة أكثر فاعلية وعلمية حتى لا تستغل مرة أخرى.
 
وأوضح أن التعاملات عن طريق البنوك سيحد من الإرهاب والاتجار في المخدرات، مضيفًا أنهم يعملوا علي تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة التجارة والمجلس القومي للمدفوعات، بالإضافة إلى عمل تعديلات بشأن التعاملات البنكية.​