وزارة المال تعلن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية "أون لاين"

أعلنت وزارة المال المصرية عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية "أون لاين" عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وهو ما يعد تطورًا غير مسبوق في منظومة الضرائب ويسهم في التيسير علي ممولي الضرائب بما يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية.

وكشف تقرير مصلحة الضرائب عن الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم الإقرارات لحظيًا بملفات الممولين مما يسمح بالبدء في استخدام هذه الخدمة الجديدة من هذا الأسبوع وخلال موسم تقديم الإقرارات الحالي الذي ينتهي 31 مارس/آذار المقبل للأفراد و30 أبريل/ نيسان المقبل للشركات.

 وأضاف التقرير أن مصلحة الضرائب ومن خلال قطاع المعلومات بها تستعد لإضافة حزمة من الخدمات المهمة للممولين علي الموقع الإلكتروني لإتاحتها "أون لاين" و تشمل الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول إلى جانب إتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 أشهر وهو ما يمثل مشقة وجهد على الممولين ويتسبب في تأخير ترتيب مصر في مؤشر أداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين على المأموريات.

 وأوضح التقرير أن من الخدمات التي تستعد المصلحة لتقديمها "أون لاين" أيضًا خدمة فتح ملف ضريبي للمشاريع الجديدة على أن تستكمل الإجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدًا أن تقديم تلك الخدمات إلكترونيًا للمجتمع الضريبي سيسهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين على مأموريات الضرائب إلى أقل من المتوسط العالمي مما يتيح للممولين وقتًا أطول للتركيز على أعمالهم بدلًا من ضياع جزء منها في إنهاء التعاملات الحكومية وفي نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لمأموري الضرائب التركيز على القيام بمهامهم الأساسية في فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهو أمر لاشك في صالح الاقتصاد القومي.

 و بيَّن التقرير بشأن التيسيرات التي تقدمها مصلحة الضرائب أن نجاح قطاع المعلومات في المصلحة في إصدار بطاقات ضريبية مميكنة بديلًا عن البطاقة الضريبية الورقية وذلك لعدد كبير من ممولي الضرائب خاصة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك لتعاملهم في نشاط التصدير والاستيراد، لافتًا إلى أن هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الأساسية للممول مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وبالتالي فإنه لن يحتاج لخطابات من المصلحة أو لتقديم صورة من البطاقة الضريبية الورقية للجمارك كأحد المستندات المطلوبة للإفراج عن الرسائل حيث زُوِّدت جميع المنافذ الجمركية ومأموريات الضرائب بأجهزة خاصة لقراءة تلك البطاقات الالكترونية تعرف باسم القارئ.

ويذكر التقرير أنه في مرحلة لاحقة سيتمكن ممولو الضرائب من متابعة ملفاتهم الضريبية و معرفة موقف الفحص أولًا بأول سواء من خلال بطاقاتهم الضريبية أو من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب ودون حاجة للتردد على مقر المأمورية الضريبية التابع لها الممول.