مصر والولايات المتحدة توقّعان 4 اتفاقيات منح بقيمة 60 مليون دولار

وقّعت مصر وأميركا، اليوم الأحد، 4 اتفاقيات منح بين البلدين في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتجارة والاستثمار بحوالي 60 مليون دولار، وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وشيريكارلين، مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لفي القاهرة، بحضور شريهان بخيت، معاونة الوزيرة.

والاتفاقيات هي، المرحلة الثانية لاتفاقية تحسين النتائج الصحية، والتي تهدف لتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامه من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية والمرحلة الرابعة لمبادرة التعليم العالي المصرية الأميركية والتي تهدف لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال الشراكات وزيادة المنح الدراسية، وتتضمن شراكة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأميركية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأميركية، وبرنامج المنح الدراسية القومي، وبرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وبرنامج تعزيز المدرسة وتعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمرحلة الرابعة في اتفاقية التعاون المصري الأميركي للعلوم والتكنولوجيا والتي تهدف لتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية وتبادل الافكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والمرحلة الثالثة من اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار وتحسين إنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية وتتضمن الاتفاقية دعم تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والتعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة.

أقرأ أيضًا:

سحر نصر تُكرم رئيس هيئة الاستثمار المصرية تقديرًا لدوره في نهاية مدته

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذه الاتفاقيات تؤكد العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين مصر وأميركا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تأتى في إطار دعم مبادرة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، فى الاستثمار في العنصر البشرى من خلال المنح الموجه للتعليم العالي والبحث العلمي والرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، وخلق فرص العمل للشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل، موضحة أن هذه الاتفاقيات ستساعد وزارتي التعليم العالي والصحة في تنفيذ برامجهما، لافتة إلى أن اتفاقية التجارة والاستثمار ستساعد على زيادة الاستثمارات الأميركية الى مصر وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم استخدام هذه المنح في دعم خطط التنمية، وزيادة فرص العمل لخريجي الجامعات، وتوفير المنح الدراسية للكليات والجامعات، وتنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال ، وتطوير التعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة، موضحة أن هناك تعاون مع أميركا في قطاع النقل وشبكات الربط.

وأكدت الوزيرة، أن التعاون مع أميركا مبنى على أولويات واحتياجات الشعب المصري، وذكرت، أن الوكالة الأميركية هي شريك اقتصادي للحكومة المصرية منذ عقود حيث بلغت قيمة ما قدمته الوكالة لمصر نحو 30 مليار دولار، كما بلغت حجم الاستثمارات الأميركية فى مصر نحو 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مع الاخذ في الاعتبار قيام بعض الشركات الأميركية بضخ استثمارات جديدة والتوسع فى مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي2017- 2018.

وقالت السيدة / شيري كارلين، مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مصر: "تعكس تلك الاتفاقيات في مجالات الصحة والتعليم والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، الشراكة القوية والدائمة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتزامنا المستمر في العمل مع الحكومة المصرية تجاه تحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي أكثر ازدهارًا للشعب المصري"، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تدعم عمل القطاع الخاص خاصة في مجال الطاقة المتجددة، مشيدة بالشراكة مع مصر والجهود التي قامت بها لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تمكين المرأة.

وقد يهمك أيضًا:

البنك الدولي يعرض إنجازات الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي

وزيرة الاستثمار المصرية تكشف عن تعاون مُثمر مع صندوق "الأوبك"