طارق قابيل يُصدِر قرارًا بإعطاء مُهلة 6 أشهر لمُنتجي ومُستوردي السلع الهندسية

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بإعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجي ومستوردي السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم بالنسبة إلى المواصفات القياسية (الملزمة من قبل) وتشمل أجهزة التبريد المنزلية وخصائصها وطرق الاختبار واستهلاك الطاقة والحجم وكذلك كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية وطرق قياسها ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء، كما تضمن القرار مواصفات الأدوات الجراحية والقفازات المطاطية المستخدمة في الأغراض الطبية لمرة واحدة والاشتراطات الخاصة بها، فضلا عن المواصفات الخاصة بمحطات التموين بالغاز الطبيعي المضغوط CNG، والمواصفات الخاصة ببنزين السيارات الخالي من الرصاص أوكتان 80، 90، 92، 95.

وتضمن القرار مواصفات زجاج المباني المتعدد الطبقات والمغطى بأغشية رقيقة من حيث الاشتراطات ومتطلبات وطرق الاختبار، ومواصفات الأحذية (أحذية القدم والأحذية الرياضية)، فضلا عن متطلبات الأمان لوحدات التخزين المنزلي ووحدات المطابخ.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنتجات سواء المنتجة محليا أو المستوردة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، إذ أصبح هذا التوجه هو التوجه العالمي والذي يمنح ميزة تنافسية للمنتجات سواء في الأسواق المحلية أو الأجنبية.

وأشار قابيل إلى أن هيئة المواصفات والجودة تسعى جاهدة إلى تطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المواصفات الدولية الأمر الذي يسهم في الارتقاء بتنافسية المنتج المصري، ومن ثمّ زيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

من جانبه، أوضح المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين جاءت بعد دراسة متأنية أجرتها الهيئة حيث تستهدف توفيق أوضاع الشركات المنتجة والمستوردة مع متطلبات الإلزام بهذه المواصفة وبخاصة أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمستهلك، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين الظروف البيئية من خلال الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة والناتجة عن الاستخدام المتزايد للطاقة.​