اللجنة الاقتصادية تؤكد ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي

كشف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري مدحت الشريف، أنّ مصر لا تمتلك إحصاء متكاملًا بشأن حجم الاقتصاد غير الرسمي. ووجه النائب، خلال رئاسته اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، لمناقشة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لصالح الموازنة العامة للدولة، انتقادًا للحكومة، بسبب سرية المعلومات حول هذا النشاط، وأن البيانات غير كاملة.

وشدد على ضرورة وضع آليات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مع مراعاة البُعد الاجتماعي لتلك الآليات، موضحًا أن الاقتصاد غير الرسمي ليس البائع الجائل فقط.

وأكّد مدحت الشريف، أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو السبيل للقضاء على هذا النوع من الاقتصاد غير المنظم، مشيرا إلى أن غياب تعريف واضح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحول دول القيام بدورها على أكمل وجه. وأوضح أنهم ليسوا بصدد إعداد تشريع وإنما جلسات الاستماع للوصول إلي توصيات بعينها، وفي النهاية القرار سيكون للجلسة العامة.

وأوضح محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أنّ دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، يمثل أهمية كبيرة في إنعاش الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المؤسسات لا يوجد لها سجلات تجارية ولا يتم إثباتها. وطالب بضرورة التروي قبل الوصول إلى تشريع يضمن دمج هذا الاقتصاد، قائلا "ما لم يكن هناك حوافز وضمانات لأصحاب الاقتصاد غير الرسمية، لن تسطيع دمجهم"، لافتًا إلى أن الحوافز تتمثل في تسهيلات وتأمينات اجتماعية وصحية، لحثهم على ضرورة الاندماج في السوق.