تواصل حيوية الاقتصاد البحريني باعتباره الأسرع نموًا في الخليج العربي

توقع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني أن تستمر حيوية الاقتصاد البحريني خلال عام 2018، باعتباره من أسرع الاقتصاديات نموًا في منطقة الخليج العربي، بعد أن حقق القطاع غير النفطي نتائج نمو متسارعة. وبنى المجلس توقعاته على النتائج التي تحققت عامي 2016 و2017 حيث كانت نسب النمو في حدود 3.2 و3.6 في المائة على التوالي، كما قاد القطاع غير النفطي زخم النمو في الاقتصاد البحريني، إذ حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 نسب نمو بلغت 4.8 في المائة.

وذّكر الدكتور يارمو كوتيلاين، المستشار الاقتصادي في مجلس التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد البحريني واصل أداءه الذي رفع سقف التوقعات عاليًا بفضل مجموعة من العوامل البنيوية والأخرى المرتبطة بالدورة الاقتصادية، متوقعًا أن يواصل الاقتصاد حيويته في 2018 مع تهيؤ البيئة الاقتصادية في المنطقة لتكون أكثر دعمًا لتحقيق النمو مع زيادة التنوع الاقتصادي بدعم حزمة من المشاريع الاستثمارية غير المسبوقة.

وأضاف أن جهودًا متزايدة تبذل للاستفادة من محركات النمو الاقتصادي الصاعد في المنطقة وما تشهده من تحولات، إلى جانب ما تحقق من أداء قوي، حيث تدعم هذا النمو التحسينات في الإنتاجية، واستثمار البحرين في البنية التحتية، والإصلاحات التشريعية إلى جانب تطوير رأس المال البشري التي تسهم جميعها في المحافظة على الاستدامة والازدهار على المدى البعيد.

ويقود القطاع الخاص النمو في القطاع غير النفطي، وذلك مع ما تشهده البحرين من ترشيد المصروفات، إذ يستند الزخم الإيجابي للقطاع على الأداء الجيد في عدد من المجالات، ومنها الفنادق والمطاعم والخدمات الاجتماعية والمواصلات والاتصالات والخدمات المالية التي حققت نمواً حقيقياً تجاوز 6 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2017.

وتشير هذه النتائج إلى استمرارية التقدم للتنويع الاقتصادي، إذ تبلغ مساهمة القطاع غير النفطي أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم استفادة النمو من مجموعة عوامل بنيوية فإنه يظل مدعوماً من مجموعة واسعة من الاستثمارات في البنية التحتية التي تعزز النشاط الاقتصادي غير النفطي، في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط وينخفض الإنفاق الحكومي، إذ تشير التقديرات إلى أن إجمالي المشاريع الاستثمارية ارتفع بنسبة 20 في المائة خلال العام الماضي بقيادة المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار ويتم تنفيذها كما هو مخطط لها. وتشمل هذه المشاريع تحديث مطار البحرين الدولي، وتوسعة مصهر شركة ألومنيوم البحرين ألبا، وتحديث مصفاة شركة نفط البحرين بابكو، حيث تسارعت عملية التنفيذ في عدد من المشاريع وهو ما يتوقع استمراره في 2018.

كما ارتفعت قيمة المشاريع المطروحة كجزء من صندوق التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي من 3.9 مليار دولار خلال عام 2017 إلى أكثر من 4.1 مليار دولار. ونفّذت البحرين مبادرات للاستفادة من فرص النمو المستقبلية في القطاعات الصاعدة، وذلك إلى جانب الأداء القوي للاقتصاد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. كما نفذت مبادرات في 2017، من ضمنها الإطار التشريعي للتكنولوجيا المالية الذي يشمل مبادرة البيئة الرقابية التجريبية والتي قبلت فعلياً انضمام ست شركات حتى الآن.

ومن المقرر أن تطلق البحرين أول مركز متخصص في مجال التكنولوجيا المالية وحاضنة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فبراير/شباط الجاري. وأنجزت البحرين عددا من الاستثمارات في البنية التحتية والبيئة الداعمة لقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال، بهدف جعل التحول نحو الاقتصاد الرقمي والريادة في مجال التكنولوجيا المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، إذ شهد النصف الثاني من عام 2017 إقامة فعاليات للمضي قدماً في هذا الهدف، وشمل ذلك قمة شركة أمازون لخدمات الويب، وأسبوع التكنولوجيا، ومنتدى الابتكار الذي تنظمه جامعة MIT لريادة الأعمال للشركات العربية الناشئة.