الإسكان المصرية تعلن مشاركة المطورين العقاريين في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي

أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التاب لوزراة الإسكان المصرية، موافقته على مشاركة المطورين العقاريين في إنشاء الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بالمدن الجديدة.

وأضاف المجلس، في بيان، اليوم الاثنين، أن الموافقة نصت على إبرام اتفاق إطاري بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع بيان المجلس: "وتنص الاتفاقية على تحديد آلية التعامل مع جهتين داخل قطعة الأرض الواحدة، وتحديد مسئولية كل جهة (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري – المطور العقاري).

وأوضحت أن ذلك لا يتعارض مع قانون الإسكان الاجتماعي الصادر برقم 93 لسنة 2018، وكذا القواعد والاشتراطات المعمول بها بالهيئة، على أن يتم عرض ذلك كله علي مجلس الإدارة بعد التوصل لتفاصيل الاتفاق.

ومن جانبه أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الإدارة وافق على استمرار سريان قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (121) بتوحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1 في المئة، ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5 في المئة، ونسبة 0.5 في المئة مصاريف إدارية للقرار الوزاري لجميع الأراضي والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها.

وأشار عاصم الجزار، إلى أن ذلك لمدة عام آخر، اعتباراً من 13 ديسمبر/كانون الأول 2019، وتسري هذه التيسيرات على قطع الأراضي التي يتم صدور قرار وزاري لها أو تعديل للقرار الوزاري بعد موافقة مجلس الإدارة.

وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة وافق على التعامل بذات أسعار البيع للمتر المربع السابق اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بجلساتها أرقام (50-67-51) بتواريخ 12 و13 و27 يونيو2018 للوحدات السكنية (الأرضي، والأخير) المُتبقية بمشروع "JANNA" بمدن (العبور – الشروق – المنيا الجديدة)، وكذا وحدات مشروع "سكن مصر" بمدينة الشروق، وذلك بخلاف نسب التميز، والتي يتم تحديدها بواسطة الإدارات المختصة بالهيئة.

كما أن ذلك بشرط استكمال الإجراءات بهذا الخصوص طبقاً للضوابط الواردة بموافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (130) بتاريخ 23 سبتمبر 2019 الصادرة بهذا الخصوص، والقواعد والأسس المنظمة لهذا الشأن، ولمدة 6 أشهر، يُعاد بعدها العرض على مجلس الإدارة بعد عمل دراسة لأسعار السوق، وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الخصوص.

وأشار الوزير، إلى أن المجلس وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 25 ألف م2، بمدينة بدر، لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة (إحدى الكيانات التابعة للدولة التي تقدم خدمات نقل بتعريفة محددة)، لإقامة جراج نموذجي بالمدينة، بنظام البيع، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة المتر المربع من الأرض، وطبقاً للقواعد المُتبعة بالهيئة بذات الشأن.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص الوحدتين (2- 6) بالعمارة (131) بالمجاورة (11) بمدينة الصالحية الجديدة، لصالح وزارة العدل، وتخصيص (4) وحدات إدارية بالسوق التجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعي، بمنطقة 77 فداناً بمساحة إجمالية (170م2)، بالحي الأول بمدينة بنى سويف الجديدة، بنظام نقل الأصول لوزارة العدل، وتخصيص قطعتي الأرض رقم (أ) بمساحة 8300 فدان، ورقم (ب) بمساحة 1950 فداناً، لصالح المشروع القومي لإنتاج البذور، بمدينة السادات.