"الثروة المعدنية" توقّع اتفاقيات الشركات الفائزة بمزايدة الذهب

تبدأ هيئة الثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول، في توقيع الاتفاقيات بالأحرف الأولى مع الشركات الأربعة الفائزة بخمسة مناطق في مزايدة الذهب التي أعلنت نتيجتها قبل نحو أسبوعين تقريبا، وبحسب مصدر بقطاع الثروة المعدنية فإن الهيئة أخطرت الشركات الفائزة بنتائج المزايدة رسميًا خلال الأسبوع الماضي، تمهيدًا لتوقيع الاتفاقيات، ومن ثم عرضها على وزارة البترول ومجلس الدولة ومجلس النواب تمهيدا لإصدار قوانين خاصة بالاتفاقيات، تمهيدا لتوقيعها بين وزير البترول ومسؤولي الشركات.
 
وشملت نتيجة المزايدة ترسيه منطقتي بوكاري وأم سمره على شركة "ريسوليوت مصر"، ليمتد ومنطقة أم الروس على شركة "فيرتاس مايننغ ليمتد" الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة "غاز الشرق"، ومنطقة دهب على شركة غسان سبان للاستثمارات الأسبانية.
 
ومن جانبه توّقع اللورد نبيل الناجي ممثل شركة "فيرتياس مينيغ" الإنجليزية، أن يتم الانتهاء من كل هذه الإجراءات في غصون شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير حتى تتمكن الشركات الفائزة بالمزايدة من بدء فترة البحث الخاصة بكل شركة.
 
وتبلغ استثمارات الشركات الـ4 الفائزة في مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب بخمسة قطاعات بالصحراء الشرقية نحو 41.3 مليون دولار، خلال فترة البحث، ونحو 145 ألف دولار منحة توقيع، بينما يُذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان في مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكري، وشركة "ماتزهولدنغ" القبرصية التي تعمل في منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "أتون ميننف" الكندية، و"ثاني دبي" الإماراتية، وهما بصدد الإعلان عن كشف تجاري لاستخراج الذهب نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير.
 
وتسعى وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية إلى طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب بخمسة قطاعات في الصحراء الشرقية، بينما كان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، قد تلقى تقريرًا من رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الجيولوجي عمر طعيمة، حول نتائج المزايدة رقم (1) لعام 2017 والتي قد تم طرحها في يناير/كانون الثاني الماضي للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها وذلك في 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء.
 
وأكد الوزير أن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها العمل على تطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال وضع استراتيجيات جديدة بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة منها لتحويل هذا القطاع إلى أحد ركائز الاقتصاد المصري وزيادة مساهمته في الناتج القومي وتطوير أدائه لمواكبة أسواق التعدين إقليمياً وعالميًا، مشيرًا إلى أن هذه المزايدة تُعد أولى نتائج قانون الثروة المعدنية الجديد الذي يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الثروة المعدنية في مصر والانطلاق بالأنشطة التعدينية للأمام.