الاقتصاد المصري يسجَّل خطوات متقدِّمة في مسار الإصلاح

يُسجّل خطوات متقدمة في مسار الإصلاح بعد اتخاذ الحكومة سلسلة من القرارات والإجراءات الجريئة، استهدفت تقويض السوق السوداء للعملة الصعبة ومعالجة التشوهات السعرية في الأسواق بالإضافة إلى هيكلة ملف الدعم وخفض عجز الموازنة. في المقابل، يواجه الاقتصاد المصري زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم، حيث سجلت أعلى نسبة في 31 عامًا يوليو/تموز الماضي ليبلغ 34.2%، بزيادة 3.3% عن شهر يونيو/حزيران السابق عليه، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

اقتصاديون أكدوا أن قرار البنك المركزي – 3 نوفمبر/تشرين االثاني 2016 – بتحرير سعر الصرف عزز من زيادة معدلات التضخم مع استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري وسط تراجع معدلات الناتج القومي بسبب فقر موارد مصر الاقتصادية من السياحة وتراجع معدلات التصدير وتباطؤ معدلات النمو بسبب سنوات الاضطراب السياسي.

ووسط زيادة أسعار السلع وتراجع القدرة الشرائية للجنيه المصري، أمام قرارات الحكومة الإصلاحية.. اقتصاديون وبنوك استثمار عالمية كشفت عن توقعاتها بتراجع معدلات التضخم بوتيرة سريعة خلال الشهور الأولى من عام 2018.
وتوقعت "مباشر للأبحاث" تراجع معدلات التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 15.3% بحلول النصف الثاني من العام المالي الجاري 2017-2018.. وأشارت، في مذكرة بحثية، إلى أن التضخم قد يرتفع في الربع الأول من العام المالي لما يقارب 34.6%، ثم انخفاضه تدريجيًا ليصل إلى 20.8% بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما توقع قطاع البحوث بفاروس القابضة، إن التضخم قد يرتفع إلى مستوى 36% في أغسطس وسبتمبر لأن استيعاب الاقتصاد بشكل كامل لقرارات خفض الدعم الأخيرة سيستغرق حوالي ثلاثة أشهر، ولكن من المفترض أن يتراجع معدل التضخم السنوي بصورة كبيرة بدءا من نوفمبر مع المقارنة بين شهر نوفمبر المقبل ونوفمبر من العام الماضي الذي شهد تحرير سعر الصرف وبداية ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.

"بنك الاستثمار- أرقام كابيتال" قال إنه خلال الشهور الأولى من عام 2018 سيكون الانخفاض في التضخم الرئيسي سريعا، وقد نرى تراجعا كبيرا فى منتصف العام المقبل، قبل أن يبدأ تأثير رفع أسعار الطاقة السنوية مرة أخرى في يوليو المقبل، مضيفا أن البنك المركزى يستهدف الوصول بمعدل التضخم السنوي إلى متوسط 13% بحلول الربع الرابع من عام 2018.

ويؤكد اقتصاديون أن عوامل خفض معدلات التضخم في مصر تتمثل في زيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتوسع في المشروعات التنموية، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو يلمسها المواطن وتلقي بظلالها على مستويات معيشة المصريين فضلا عن تحديد هوامش الأرباح تشديد الرقابة على الأسواق.