نفيسة هاشم تكشف عقد اجتماع تشاوري لمناقشة مسودة "استراتيجية الإسكان في مصر"

أكّدت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، عقد اجتماع تشاوري لمناقشة مسودة "استراتيجية الإسكان في مصر"، والتي أعدها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN-Habitat"، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، وبدعم فني من قطاع الإسكان والمرافق، وذلك برئاستها، وبحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - مكتب مصر، ونخبة من المعنيين بقطاع الإسكان، والجهات التابعة للوزارة، وأساتذة الجامعات المتخصصين، وبعض الخبراء، وممثلي المجتمع المدني.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم: استعـرض ممثـل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشـرية الهيكل العـام لمسودة "استراتيجية الإسكان في مصر"، وتناول المكونات الرئيسية للاستراتيجية، ثم دارت المناقشات بين الحضور، الذين أبدوا بعض الملاحظات والمقترحات والآراء بشأن مسودة الاستراتيجية.

وأوضحت وكيل أول وزارة الإسكان، أنها قامت بعرض لتحليل البيانات الواردة بالنتائج النهائية للتعداد السكاني لعام 2017، ومقارنتها بالنتائج النهائية لتعداد (2006، 1996) فيما يتعلق بـ(الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم - الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار الجديد - الوحدات السكنية بنظام الملك / التمليك، الهبة - الوحدات الخالية - الوحدات المغلقة)، كما استعرضت سياسات الوزارة في هذا الخصوص، مؤكدة أن الاجتماع انتهى ببعض التوصيات التي ستؤخذ في الاعتبار.

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم: تهدف الاستراتيجية لخلق بيئة تمكينية لزيادة المعروض من الإسكان ميسور التكلفة، موضحة أن المسكن الملائم يمثل أحد الحاجات الضرورية للإنسان المعاصر، بل يعد الحق في السكن مكون أساسي من مكونات حقوق الفرد، أقرته المواثيق الدولية، وهو من أساسيات الحماية والرعاية التي توليها الدولة للفرد، حيث يأتي في المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا برزت أهمية الإسكان كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع.

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى أن وزارة الإسكان حرصت على المطالبة بتضمين دستور جمهورية مصر العربية النص على الحق فى السكن الملائم، ومن هنا نص الدستور في المادة (78) علي أن " تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية..."، كما أن الوزارة حريصة على تحديد استراتيجيات ثابتة ومستقرة توضح مسؤوليات الدولة وتحدد أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل الحالية، ويحقق آمال الشعب المصري في الحصول على سكن مناسب.​