يحيى أبو الفتوح يؤكد أن نتائج تعويم الجنيه ملموسة في زيادة السياحة والصادرات

أعلن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن هناك إجراءات اقتصادية لم نستطع في فترات سابقة اتخاذها رغم أهميتها، حتى واجهنا الحقيقة بعد الثورة وتوقف الحركة السياحية التي كانت وراء نمو الاحتياطي النقدي في الفترات السابقة. وقال إنه قبيل قرار تحرير أسعار الصرف واجهت البنوك مشكلة كبيرة، حيث كانت تواجه صعوبات في فتح اعتمادات مستندية لاستيراد القمح بل إن بعضها بدأ يسحب على المكشوف، وبالتالي لم يكن هناك مجال إلا تحرير أسعار الصرف لعودة التعاملات للجهاز المصرفي والقضاء على السوق السوداء للدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وأكد أبو الفتوح، في الجلسة الأولى للمؤتمر السنوي الثاني لإصلاح مسار التجارة الخارجية، أن مصر كانت داعمة للدولار في فترات طويلة بسبب سياسة سعر الصرف الثابت، وهو ما انعكس على تضخم الواردات بشكل كبير على حساب الصناعة المصرية التي تضررت من هذه السياسة، حيث كان يمكن لأي شخص استيراد أي بضائع من الصين على سبيل المثال بمبلغ بسيط لا يزيد على 5 أو 10 آلاف دولار والآن توقف هذا الاستنزاف.

وتابع: "نتائج قرار التعويم نلمسها جميعا الآن، حيث أصبح هناك استقرار في أسعار الصرف وتعززت موارد البنوك وعاد الارتفاع في تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 40%، كما نشهد تحسنا في قيم الصادرات وأيضا في عوائد السياحة". وأكد أن انخفاض أسعار الدولار لا يجب أن يكون معيار نجاح قرار التعويم، لأن الصين على سبيل المثال تتبع سياسة اليوان الضعيف ومنذ سنوات لتعزيز صادراتها رغم الاعتراضات الأمريكية على هذه السياسة.

وقال أبو الفتوح إنه حاليا يمكن لأي شخص الحصول على دولارات من البنوك سواء لتمويل مشترياته من الخارج أو للعلاج أو حتى للسياحة، ولكن بالسعر العادل والحقيقي. وأكد أن عام 2016 كان عام القرارات الصعبة، والعام الحالي هو عام التحديات ونأمل أن يكون عام 2018 عام جني الثمار، خاصة أن التوقعات بأن نشهد بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي، وبالتالي ستنخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية بما يدعم الميزان التجاري لمصر.

وأضاف أن آخر أرقام للتضخم تشير إلى امتصاص أثر قرار تعويم الجنيه، حيث انخفض معدل التضخم لشهر سبتمبر/أيلول الماضي لنحو 1.5% على أساس شهري بعد أن سجل من قبل نحو 35% في أشهر سابقة، لافتا إلى أنه مع استمرار هذا التحسن في الأشهر المقبلة نتوقع أن يسهم هذا في خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة التي ارتفعت في الفترة الأخيرة.

وأشار أبو الفتوح إلى أن هناك العديد من القطاعات التي لم تتأثر بهذا الارتفاع في أسعار الفائدة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التمويل العقاري بفضل مبادرات المركزي لإتاحة تمويل ميسر لها، إلا أن الشركات الكبرى هي من تأثرت بهذا الارتفاع في أسعار الفائدة وشاركت في دفع فاتورة الاستيراد