إسرائيل تنافس مصر في تصدير الغاز لأوروبا والخبراء يؤكدون صعوبة التنفيذ

وقعت إسرائيل اتفاقيات مع اليونان وإيطاليا وقبرص، لإمداد الدول الثلاث بـالغاز الطبيعي، عبر خط أنابيب تنوي تشييده خلال خمسة أعوام، وعلى الرغم من ذلك، توقع عدد من الخبراء صعوبة تحقيق "تل أبيب" أهدافها في البحر المتوسط، خاصة في ظل توقيع مصر اتفاقيات مع الدول الثلاث السابق ذكرها، لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي برعاية الاتحاد الأوروبي.

وحسبما أفاد موقع آي 24 نيوز، وصحيفتا جلوبز، وذا تايمز أوف إسرائيل، ووقعت "تل أبيب"، اتفاقيات مع اليونان وإيطاليا وقبرص، لإمداد الدول الثلاث بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يتكلف من 7 إلى 8 مليارات دولار تعتزم تشييده خلال خمسة أعوام، وفقًا لما ذكرته قناة "هاداشوت العبرية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد استثمر 100 مليون دولار، لتمويل دراسة جدوى لإنشاء خط الأنابيب، الذي من المتوقع أن يكون الأطول والأعمق في العالم، ونقلت القناة عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قوله: "منذ عقود، كنا نشكو من النفوذ العربي في أوروبا بسبب النفط والغاز، وتصدير الغاز إلى أوروبا سيخفف من هذا النفوذ إلى حد ما، وسيمثل قوة موازنة للقوة العربية"، ومؤخرًا، وقعت إسرائيل اتفاقيات مع كل من مصر والأردن، لإمدادهما بالغاز الطبيعي لتصديره إلى أوروبا.

كما وقعت إسرائيل مذكرة تفاهم مع الدول الأوروبية الثلاث يعود تاريخها إلى ديسمبر/ كانون الأول 2017، ومنذ ذلك الحين أجرت معها مناقشات حول تفاصيل المشروع، وفقًا لصحيفة جلوبز، ومن المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيجري توقيع العقد النهائي في فبراير 2019، في حين يتوقع أن يستغرق تمويل المشروع عامًا قبل بدء البناء، ما يعني أن خط الأنابيب ربما يكون جاهزًا بحلول عام 2025، وفقا لتقديرات "جلوبز".

بداية قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن مصر وقعت في فبراير/ شباك 2018 اتفاقًا مبدئيًا مع الحكومة القبرصية، واليونان وإيطاليا على إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي برعاية الاتحاد الأوروبي بهدف ربط حقول الغاز بشرق المتوسط بإيطاليا عبر قبرص واليونان، وبالتالي يصعب على إسرائيل تحقيق أهدافها في البحر المتوسط.

وأضاف "الفقي" أن تل أبيب اعترفت في وقت سابق بأن كمية الغاز في الحقل الإسرائيلي الخاص بها "أفروديت" زهيدة، ولا يمكن استخراجها، موضحَا أن شرق البحر المتوسط هو المورد الأساسي للغاز الطبيعي بالنسبة للمنطقة ولأوروبا، وأن قبرص تعتزم القيام بدور محوري في ذلك الأمر بدعم من مصر، وهو ما يعرضها إلى مضايقات من قبل إسرائيل.

وواصل، إن نجاح المشروع الإسرائيلي في المتوسط يتطلب أن تجد أطراف الاتفاق من يغامر لذلك، خاصة أنه لن يتم تنفيذه إلا إذا أقدمت صناديق الاتحاد الأوروبي على أخذ المشروع بالكامل، وهو أمر مستبعد، خاصة في ظل رفع المعروض من الغاز الطبيعي في أوروبا ما أدى إلى انخفاض الطلب وهبوط الأسعار.

وفيما يخص إمداد إسرائيل مصر بالغاز، لتصديره إلى أوروبا، قال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي، إن مصر ستبدأ استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل في وقت مبكر من شهر مارس/ آذار المقبل، موضحًا أن ذلك يتوقف على خط الأنابيب تحت مياه البحر المتوسط بين البلدين وحالته، خاصة أن ضخ الغاز الإسرائيلي في مصر يأتي ضمن اتفاقية الـ 15 مليار دولار التي تم توقيعها مؤخرًا.

وأضاف "يوسف"، أن مصر تقترب بذلك من تحقيق هدفها بأن تصبح مركزًا لتصدير الطاقة في المنطقة، مشيرًا إلى إن استيراد الغاز من إسرائيل سيبدأ بكميات تصل إلى 100 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا في الربع الأول من عام 2019، وسيرتفع تدريجيًا ليصل إلى 700 مليون قدم مكعبة في اليوم.

وتوقع الخبير البترولي أيضًا، صعوبة تصدير إسرائيل الغاز الطبيعي لأوروبا، خاصة في ظل اتفاقيات مصر، مع قبرص واليونان وإيطاليا، بموافقة الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن الاتفاقية الإسرائيلية تتطلب أيضًا موافقة تركيا عليها، وهو أمر يصعب تحقيقه إلى حد ما، ولا سيما في ظل عدم موافقة تركيا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط.

جدير بالذكر أن إسرائيل تحاول منذ وقت طويل العمل على إنشاء خط أنابيب لتصدير الغاز إلى أوروبا، وفي المقابل، تعتمد خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا على كونها الخيار الوحيد الممكن لتوريد الغاز من المنطقة إلى أوروبا، والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم وجود جدوى لإنشاء خط الأنابيب الإسرائيلي الذي من المنتظر أن يمتد بطول 2000 كيلومتر.

ويؤيد ذلك مايكل لي المدير العام السابق لشؤون توسيع الاتحاد بالمفوضية الأوروبية، الذي بدا غير مقتنع بجدوى المشروع في تصريحات له عام 2016 عندما قال: "إنه غير مجدي لأسباب تجارية وسياسية إنها فكرة خيالية"، فإنشاء الخط الإسرائيلي يستلزم وجود تركيا على مائدة التفاوض، وهو أمر قد يكون صعبًا، بالنظر إلى اعتراضاتها على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة لترسيم الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط، ولذلك، وبالنظر إلى أن كل هذه العقبات لا تزال قائمة، فإن خط الأنابيب الإسرائيلي قد يبقى مشروعًا غير قابل للتنفيذ.