محمد معيط يُؤكِّد أنّ القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية المستقبلية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المال، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تمضي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، وإرساء دعائم منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ بما يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، ومكافحة جرائم غسيل الأموال، مشيرًا إلى أن وزارة المال تعكف على تحديث المنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية لحوكمة الإجراءات وتيسيرها وميكنتها؛ بما يُساعد في تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي. 

قال الوزير، خلال لقائه مارشال بيلينجسلي مساعد وزير الخزانة الأميركي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب، إن الحكومة مستمرة في استكمال ميكنة الإجراءات والمعاملات الحكومية للتيسير على المواطنين، الأمر الذي يُسهم بالضرورة أيضًا في دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وبخاصة في ظل الحوافز الجديدة التي تُشجع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الانضمام طواعية للاقتصاد الرسمي.

أضاف أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ ليصبح قاطرة الاقتصاد القومي وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال، وخفض تكلفة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات من خلال تطوير المظلة التشريعية؛ بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي واستدامة تحسين معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل.

أكد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو، والحد من البطالة، وأصبح لدى مصر الآن فائض للتصدير في الكهرباء والغاز الطبيعي، مشددًا على أن مصر قادرة على تنفيذ المستهدفات المالية خلال الفترة المقبلة في إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠».

أوضح أن التنمية البشرية بمحوريها: الصحة، والتعليم، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية تأتي فى مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الذي انطلقت مرحلته الأولي ببورسعيد يُعد أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي، ويضمن توفير رعاية صحية متميزة للمواطنين، كما أن النظام التعليمي الجديد يرتكز على بناء قدرات الإبداع والابتكار لدى الطلاب؛ لخلق جيل من الخريجين يكون قادرًا على النهوض بالوطن، وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأميركية وبخاصة في المجال الاقتصادي بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأميركية إلى مصر.
قال مارشال بيلينجسلي، إن بلاده تحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع مصر لا سيما على الصعيد الاقتصادي وبخاصة في ظل نجاح التجربة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وما توفره المشاريع القومية من فرص استثمارية واعدة.

أعرب عن تقديره وتقدير الحكومة الأميركية للنتائج المبهرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي فاقت التوقعات، والتي سوف تأتي بثمارها التدريجية للمواطن المصري في خلق المزيد من فرص العمل وتوفير السلع والخدمات وتحسن قيمة الجنيه المصري بما ينعكس في تحسن معيشة المواطن المصري، وتحسن وضع مصر كواحدة من أفضل الجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أعرب عن أمله في زيادة التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأميركية في كل المجالات.

وقد يهمك أيضًا

هيئات تنظيمية ترفض عضوية مصرفي مدعوم من قطر في"دويتشه بنك"